منح إقرار مجلس الوزراء لنظام صندوق التنمية العقارية الجديد في جلسته الأخيرة الصندوق شخصية اعتبارية واستقلالية مالية وإدارية تهدف لتمكينه من أداء أكثر فاعلية وكفاءة ومرونة لتقديم الدعم السكني للمواطنين، حيث منح المزيد من الصلاحيات لعقد الشراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وبات يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني الذي يرأس مجلس إدارته سمو ولي العهد !

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن ؟! فعليا لا يعنيه شيء أكثر من إنجاز معاملته وتحقيق غايته في الحصول على السكن، فإن ساهم النظام الجديد في تسهيلها واختصار زمنها فذلك إيجابي، وإن زادها تعقيدا وأمدا فذلك سلبي !

في الحقيقة جميع الخدمات المتصلة بالمجتمع لا يقيس نجاحها غير انعكاسها على حياة المواطن المباشرة !

والصندوق العقاري جزء من ذاكرة أجيال عديدة، وكان أحد مقومات التنمية العقارية، وأدوات مساعدة المواطنين على امتلاك مساكنهم، وما زال أحد مقومات التنمية العقارية في ظل نظامه الجديد وانضوائه تحت مظلة صندوق التنمية الوطني مما يسلط الضوء على مستقبل الصندوق العقاري والتغيير الذي سيحدثه النظام الجديد في أدائه وتمكينه من بلوغ أهدافه !

وحسب تصريح لمشرفه العام منصور بن ماضي فإن الصندوق قدم الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية ٢٠٢٠ لأكثر من ١.٣ مليون أسرة سعودية، منهم ٤٢٤ ألفا خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، وهذه نسبة عالية لم يكن الصندوق ليحققها في ظل آليات عمله القديمة ودون مبادرات الدعم التمويلي وشراكات القطاع الخاص !

باختصار.. الصندوق العقاري غير ثوبه، لكن حاجة المواطن لم تتغير والطلب مستمر ومتزايد، والتحدي كبير !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com