أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن المقصود باستكمال إجراءات حجة الاستحكام هي مخاطبة الجهات الحكومية، أو الإعلان في الصحيفة أو الاستئذان من المقام السامي إذا كانت الأرض فضاء تطبيقاً لمقتضى المادة (86) من تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية، والمادة (231) من نظام المرافعات الشرعية أو إضافة الحدود والأطوال والمساحة (مجتمعة) على صك حجة استحكام أو أي طلب تعديل أو استكمال تترتب عليه زيادة في مساحة صك الحجة. وبينت اللجنة أن المقصود بالتعديل الشكلي هو كافة التعديلات والنواقص التي (لا تؤثر على مساحة الصك بالزيادة) كإضافة المساحة فقط مع وجود الأطوال، أو إضافة أو تعديل السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو إضافة عرض الشارع أو اسم الحي ونحو ذلك، مشيرة إلى أن المقصود بطلب التملك الجديد هو طلب التملك على عقار (لم يسبق أن صدر في شأنه صك تملك نهائي)، ويشمل ذلك العقارات التي لم يسبق أن تقدم أصحابها بطلب تملك للمحكمة مطلقاً، كما يشمل العقارات التي تقدم أصحابها للمحكمة بطلب تملك وتوقفت المحكمة عن استكمال السير في إجراءات إثبات التملك لأي سبب.