كشف تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه سيحق للهيئة تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية.

وسيحق للهيئة وضع مقابل مالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس الإدارة استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وستحصل الهيئة على نسبة لا تتجاوز 10% من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية.

وستقوم الهيئة بتقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، من الناحيتين المالية والفنية، وستعمل على بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد المعايير والمواصفات.