طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، والتوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية.

كما طالب «الشورى» في قرار أصدره اليوم (الاثنين) هيئة الإذاعة والتلفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وخلال الجلسة، طالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه، كما طالب بتمكين الهيئة من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارا، يطالب فيه صندوق التنمية الزراعية بالتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند قيام الصندوق بدراسة لتمويل المشاريع الزراعية، وبإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشاريع الزراعية.

كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشاريع الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وبتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وفي السياق، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة المالي 1441/1440، إذ طالب عضو المجلس سعد العتيبي، الهيئة العامة لعقارات الدولة باستحداث كود موحد يعمم على الجهات الحكومية لتحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية من العقارات والأراضي، كما طالب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة في حصر العقارات، والتسجيل العيني لعقارات الدولة، ووضع الخطط التطويرية المشتركة.

وطالب عضو «الشورى» المهندس محمد العلي بحصر أراضي المرافق والخدمات التي لم تخصص أو التي خصصت منذ فترة طويلة ولم يتم استغلالها في المخططات الحكومية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع البلديات والجهات الحكومية وتحديد الاحتياج الفعلي لها والاستفادةمنها خدميا وإستثماريا بشكل أفضل بما يتوافق مع الرؤية، فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري، الهيئة العامة لعقارات الدولة بتفعيل دورها في ممارسة إحدى مهماتها واختصاصاتها الأساسية وهو اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.

وأشار عضو المجلس الدكتور علي الشهراني إلى أن هيئة عقارات الدولة لا زالت بحاجة إلى دعم خصوصا مع هذه المسؤوليات والمهمات الكبيرة، مؤكدًا أهمية فروع الهيئة وتوزيعها على المناطق الإدارية في المملكة، وطالبت عضو «الشورى» الدكتورة سلطانة البديوي، الهيئة بالعمل على حوكمة تشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويضات وتنظيم عملها بما يحقق الشفافية.

وطالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي، الهيئة العامة لعقارات الدولة بالاستعجال في حصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وتطوير حوكمة رصينة لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواء لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها، وطالب عضو مجلس الشورى محمد المزيد الهيئة بالعمل على برنامج زمني لإيجاد أراضٍ للمقرات الحكومية، وبحث بدائل البناء مع الجهات المختلفة.

من جهتها، أشارت عضو «الشورى» الدكتورة ريمة اليحيا إلى أن لهيئة العامة لعقارات الدولة حرية التصرف في جميع عقارات الدولة من أراضٍ أو مبانٍ، مقترحةً تأسيس عدة شركات لاستثمار تلك العقارات بحيث تكون صفة الشركات «شركة مساهِمة» في مجال محدد؛ لتسهم في تعظيم العائد على استثمار العقارات لأعلى درجة ممكنة، فيما أكد عضو مجلس الشورى أحمد اليحيى أن معظم أعمال الهيئة تتطلب الوقوف ميدانياً، مما لا يمكنها من استكمال التحول الإلكتروني، خصوصاً ما يتعلق بالعقارات كمراقبة التعديات، وأعمال الرفع المساحي، وحصر الأنقاض والوقوف على الأضرار وتقديرها.

ولاحظت عضو «الشورى» الدكتورة منى آل مشيط قيام بعض الأجهزة الحكومية باستئجار مقراتها في مواقع تجارية وعلى طرق رئيسية مزدحمة ومرتفعة التكلفة، مطالبة الهيئة بالحد من مثل هذه الممارسات والعمل على الانتقال لمواقع أقل تكلفة كل ما أمكن ذلك، فيما أشار عضو المجلس عساف أبوثنين إلى أن النظام الآلي الذي يُعمل به في الهيئة لتوثيق العقارات لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أهمية توحيد رسوم وأسعار المكاتب الهندسية وتوحيد إجراءات الدخول والتيسير على المواطنين.

وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته اليوم بمناقشة مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.