في تأكيد على رفض المليشيا الحوثية تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة ورفضها تسليم المدينة وموانئها، حذرت بعثة الامم المتحدة مساء أمس (الأحد)، من محاولات للانقلابيين للالتفاف على الاتفاق من خلال المطالبة بمنطقة منزوعة السلاح.

وأفاد بيان صادر عن الفريق بأن المليشيا أثناء اجتماعها مع رئيس الفريق الدولي ابهيجيت جوها وضعت اشتراطات جديدة للسماح لفريق المراقبين بالوصول إلى المناطق التي وقعت فيها خسائر وأضرار بالبنية التحتية تتمثل بضرورة إنشاء منطقة آمنة وانسحاب قوات الحكومة الشرعية من مواقعها.

وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، اليوم (الإثنين):«لا علم لنا بما يجري وليس لنا أي تواصل مع الجنرال جوها». وأكد عيضة أن ما يتناقله الحوثيون والبعثة الأممية من أخبار هو عمل أحادي مرفوض جملةً وتفصيلاً، مضيفاً:«القوات الحكومية لن تنسحب متراً واحداً».

ووفقاً لموقع «المصدر أولاين الأخباري» فإن عيضة أوضح أن الفريق الحكومي ما زال معلقاً عمله مع البعثة حتى تلبية مطالبه، مؤكداً أن الجنرال الهندي أبهيجيت جوها فشل وأفشل مهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، ولم يعد وسيطاً نزيهاً،مبيناً أن البعثة الأممية ورئيسها «حبيسان» لدى المليشيا وينفذون ما يملى عليهم.

بدوره، قلل المدير العام للإعلام بمحافظة الحديدة علي الأهدل في حديثه لـ«عكاظ» من أهمية تلك الأنباء والإملاءات الحوثية على الأمم المتحدة، محذراً من مساع أممية هادفة لإبقاء الحديدة منطقة بلا سلام ولا حرب وتظل موانئها مصدراً لتهريب الأسلحة الإيرانية وتحت سيطرة المليشيا.

وقال الأهدل:«الأمم المتحدة تستقي أفكارها من وكلاء إيران وتسعى لتنفيذها في محاولة للتهرب من فشلها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم خصوصاً وأننا نقترب من موعد التجديد والتفويض للمبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريق المراقبين نهاية فبراير القادم».

وأضاف أن الفرق الأممية بدأت مهمة البحث عن منجز ولو بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم وإفشاله لحفظ ماء الوجه أمام مجلس الأمن في ظل الفشل الذريع في تنفيذ الاتفاق والقرار الأممي وتسليم المؤسسات للحكومة الشرعية لإدارتها بما فيها الموانئ.