مؤشر حرية الصحافة يفضح نظام أردوغان
أكد أن تركيا تراجعت 55 درجة خلال حكم «العدالة والتنمية»
الثلاثاء / 28 / جمادى الأولى / 1442 هـ الثلاثاء 12 يناير 2021 01:35
«عكاظ» (جدة)okaz_online@
فضح مؤشر حرية الصحافة العالمي، ادعاءات نظام أردوغان في ما يتعلق بحرية الإعلام، وفند مزاعم مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية فخرالدين ألتون، الذي قال إن حرية الإعلام تقدمت بشكل لافت خلال فترة حكم حزب «العدالة والتنمية»، كاشفاً أن تركيا احتلت المركز 154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ99 في 2002.
وأظهرت هذه الإحصاءات تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب «العدالة والتنمية»، بحسب ما أوردته صحيفة «زمان» التركية أمس(الإثنين).
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، كشف خلال تقرير(الأحد)، أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفياً وسجن 70 منهم. وأفاد بأنه خلال نفس العام استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم. وأضاف التقرير أن أكثر من 6 آلاف شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.
من جهته، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إنه رغم اشتداد الضغوط لا يزال هناك في تركيا إعلام يقاوم لنقل الأخبار بحرية في ظل ديكتاتورية «العدالة والتنمية». واتهم أردوغان بأنه يمارس الديكتاتورية على الإعلام من أجل استمراره في السلطة. وأكد أنه لا يمكن حكم البلاد بالظلم، وأن من يعتمد على الظلم يرحل مبكراً عن المنصب، معتبراً أن أردوغان بات يرى نهايته.
وخلال مؤتمر بمناسبة يوم الصحفيين الأتراك، ذكر كليجدار أن الصحافة وظيفة عامة، وأن الإعلام يتولى إيصال الأخبار السلبية إلى البرلمان من الكتل الواسعة من المواطنين ويتولى مراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره السلطة الرابعة. وأضاف أن امتناع 1775 قناة تلفزيونية وإذاعية عن إذاعة خبر استقالة وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، لأكثر من 27 ساعة أمر يستوجب التفكير. وأكد أن تركيا لم تر مشهداً أسوأ بكل النواحي مما هو في عهد حزب أردوغان حتى في ظل انقلاب عام 1980. وصنفت تقارير المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة تركيا، كأكبر سجن للصحفيين في العالم.
وأظهرت هذه الإحصاءات تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب «العدالة والتنمية»، بحسب ما أوردته صحيفة «زمان» التركية أمس(الإثنين).
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، كشف خلال تقرير(الأحد)، أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفياً وسجن 70 منهم. وأفاد بأنه خلال نفس العام استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم. وأضاف التقرير أن أكثر من 6 آلاف شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.
من جهته، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إنه رغم اشتداد الضغوط لا يزال هناك في تركيا إعلام يقاوم لنقل الأخبار بحرية في ظل ديكتاتورية «العدالة والتنمية». واتهم أردوغان بأنه يمارس الديكتاتورية على الإعلام من أجل استمراره في السلطة. وأكد أنه لا يمكن حكم البلاد بالظلم، وأن من يعتمد على الظلم يرحل مبكراً عن المنصب، معتبراً أن أردوغان بات يرى نهايته.
وخلال مؤتمر بمناسبة يوم الصحفيين الأتراك، ذكر كليجدار أن الصحافة وظيفة عامة، وأن الإعلام يتولى إيصال الأخبار السلبية إلى البرلمان من الكتل الواسعة من المواطنين ويتولى مراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره السلطة الرابعة. وأضاف أن امتناع 1775 قناة تلفزيونية وإذاعية عن إذاعة خبر استقالة وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، لأكثر من 27 ساعة أمر يستوجب التفكير. وأكد أن تركيا لم تر مشهداً أسوأ بكل النواحي مما هو في عهد حزب أردوغان حتى في ظل انقلاب عام 1980. وصنفت تقارير المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة تركيا، كأكبر سجن للصحفيين في العالم.