بعد نحو شهر على تشكيلها في 14 ديسمبر الماضي، قدمت الحكومة الكويتية أمس (الثلاثاء) استقالتها إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد؛ لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح. وأعلن الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، أنّ الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة ووضعوها تحت تصرّفه. وأفادت وسائل إعلام كويتية بأنه من المتوقع قبول استقالة الحكومة على أن يتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدّم ثلاثة نواب في البرلمان الذي تم انتخابه في 5 ديسمبر الماضي والذي غلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة. وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 نائباً؛ ما يعني أنّ 37 نائباً على الأقل من أصل 50، يؤيدون استجواب رئيس الحكومة. ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة. ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور الأول: «مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة»، باختيار عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

وتناول المحور الثاني «هيمنة السلطة التنفيذية» على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوّت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى «التدخل في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة»، وفقاً لصحيفة «الاستجواب».

أما المحور الثالث فيدور حول «مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي» وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب «إخلالاً بالالتزام الدستوري» الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

ويواجه الاقتصاد الكويتي عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المال السابق براك الشيتان. وللتغلّب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاماً، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.