علمت «عكاظ» أن محاكم التنفيذ في مناطق عدة تنظر الطلبات الواردة إليها بشأن إلزام رجال وسيدات أعمال ومواطنين متخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء.

وكشف الوكيل المساعد للأراضي في وزارة الإسكان المهندس عبدالله سعود الحماد، لـ «عكاظ» بأن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان أصدر قرابة 1400 أمر سداد «فاتورة» لأراض بمساحات إجمالية تصل لأكثر من 320 مليون متر مربع، تضمنت أراضي طورها ملاكها أو بإيقاف احتكارها ونقل ملكيتها لأطراف أخرى، وبالتالي دخولها في السوق العقاري كأراض مطورة قابلة للسكن من قبل المواطنين في المدن التي فُرض عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى، مشيراً إلى أن حساب البرنامج الرسمي في تويتر يعلن بشكل دائم عن صرف الرسوم المحصلة على مشاريع الإسكان والبنى التحتية والتي بلغت 1.4 مليار ريال تقريبا للسنوات التي طبق فيها النظام، في حين يقوم بالإعلان الدائم عن الأراضي التي تنتهي من التطوير.

وأوضح المهندس الحماد، بأن البرنامج يعد دراسات اقتصادية واجتماعية بشكل مستمر لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لأهدافه الإستراتيجية والتي تساعد بشكل مباشر في مكافحة الممارسات الاحتكارية وزيادة المعروض العقاري، والمساهمة في توازن العرض والطلب من خلال تطبيق النظام على الأراضي في المرحلة الأولى أو ما بعدها وذلك في المدن المفروض عليها الرسوم حاليا أو ما تبقى من مدن المملكة. وفي ما يتعلق بإحالة أوامر السداد إلى محاكم التنفيذ، أوضح المهندس الحماد أن ذلك لا يتم إلا بعد مضي سنة كاملة من صدور الفاتورة بحق المخالف دون إجراء أي تطوير على الأرض أو سداد الرسم.