اتفقت وزارة الموارد البشرية والهيئة العامة للعقار على إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن برنامج العمل الحر؛ دعمًا لتوطين القطاع العقاري، وتشجيع شباب وشابات الوطن على العمل في القطاع، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية جديدة، وتنويع مصادر دخل المواطنين والمواطنات أصحاب الأعمال الحرة, وذلك خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد مهند بن أحمد العيسى، ونائب محافظ الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد.

ويهدف الاتفاق إلى تمكين القطاع العقاري، وزيادة فرص عمل الكوادر الوطنية في القطاع ورفع كفاءتهم وتنظيم أعمالهم وتبيان حقوقهم والتزاماتهم وتمكين ممارسي العمل الحر من تقديم خدمات عقارية مميزة وموثوقة بإشراف الوزارة والهيئة بعد استيفاء المتقدم لشروط الحصول على الوثيقة، ومنها شهادة التأهيل في الخدمة العقارية من الذراع الأكاديمي للهيئة المعهد العقاري السعودي، وتتضمن الأنشطة والمهن الحرة في الخدمات العقارية عددا من الأنشطة منها: (نشاط البناء المستدام «فحص جودة البناء – وفحص المباني الجاهزة»، والوساطة العقارية، ومهندس مقيم معتمد، ومطور عقاري، ومدير عقار، ومصلح عقاري، ومحكم عقاري، ومستشار عقاري، ومدرب متخصص في العقار).

ويتيح إدراج فئة الخدمات العقاريّة ضمن منصة العمل الحر في وزارة الموارد البشريّة للحاصلين على وثيقة العمل الحر الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة والهيئة وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، ويسهم إدراج فئة الخدمات العقارية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركيزتها الثالثة المعنية بتمكين واستدامة القطاع، ويحقق رؤية الإستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.