بمزاعم الثراء السريع يرسمون أحلاما وردية عنوانها الربح، واستثمار الأموال عبر الفضاءات خارج البلاد، دون إبلاغ ضحاياهم بالمخاطر العالية لتلك الاستثمارات، وما يشوبها من عواقب وخيمة على المتعاملين، ومخاطر بليغة كونها بعيدة عن أعين الرقابة.

ورغم تنبيه اللجنة السعودية الدائمة للتوعية والتحذير للمواطنين والمقيمين من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) ومحاذير الاستثمار بهذه العملات الرقمية الافتراضية، باعتبارها عملة غير معتمدة داخل المملكة، ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في السعودية، إلا أن البعض ينجر إليها رغماً عنه؛ جهلاً ربما بأنها تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً.

ودعت اللجنة من يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يطالهم هذا التسويق من شخص داخل أو خارج المملكة بأي وسيلة كانت، إلى إبلاغ السلطات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص. كما أكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، التي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها؛ كونها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة، ما يوفر ضمانة لهذه الاستثمارات.

إلا أن تلك التنبيهات والتحذيرات لم تجد صداها عند بعض أصحاب الأحلام الواهية والباحثين عن الثراء، ما يحول أحلامهم إلى سراب، حين يفيقون على فقدان أموالهم وممتلكاتهم في عمليات نصب مشبوهة، أو تورطهم في أعمال محرمة عبر نشاطات تلك المواقع المشبوهة، التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروجها إعلانات على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل، واعدة بفرص استثمارية تحقق مكاسب مالية وثراء سريع، فتذهب أموالهم أدراج الرياح.

وأخيراً، أعادت اللجنة التحذير والتوعية من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية، ومنها «البيتكوين» باعتبارها عملة غير معتمدة في الأنظمة السعودية، ما يعني أن مزاعم المواقع المروجة لهذا النوع من الاستثمار عبر جهات مرخصة من قبل جهات رسمية في السعودية غير صحيح. فيما نبهت اللجنة عموم سكان المملكة بعدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع، بل ومقاطعة تلك العروض الترويجية، مشددة على أنها تعرض المنجرفين إليها لمخاطر، حتى لو وقعوا على عقود والتزموا بتحويل أموال لجهات غير معروفة.

كما أكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في هذه العملات الافتراضية، له مخاطر وعواقب على المتعاملين، خصوصاً أن المعلومات المتاحة عن هذا الاستثمار محدودة، ناهيك عن تذبذب الأسعار الكبير في أسعار وتقييم هذه العملات، وما يترتب عليها من مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

الأمن العام يحذر: تحروا الدقة

بدوره، طالب الأمن العام جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة والاستثمار بوعي حتى لا ينخدعوا ويقعوا ضحية لاستثمارات «الفوركس» غير المرخصة. وأهاب بالجميع ألا ينخدعوا بإغراءات الثراء السريع فالفوركس غير مرخصة.. وقال: استثمروا بوعي. لا سيما أن لجنة التوعية الدائمة شددت على أن شركات «الفوركس» تقتنص ضحاياها عبر فضاءات الإنترنت، دون أساس لها على أرض الواقع.

وحدة متخصصة لضبط مخالفات «الفوركس»

في المقابل، أنشأت هيئة السوق المالية السعودية وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط «الفوركس»، تعمل على تنفيذ جولات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى، كما أهابت الهيئة بسرعة الإبلاغ عن أي نشاط مخالف، خصوصا ما يتعلق بتبادل الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ووفرت عددا من قنوات التواصل لتلقي البلاغات حول نشاط «الفوركس» أو أي مخالفة تخص هذا الأمر.

ضحايا إغراء الثراء السريع

ومن ضحايا الفوركس لمياء القاسم التي تفاعلت مع إعلان عبر منصة تواصل، فأغراها بالتحول إلى ثرية، ما دفعها للحصول على قرض مالي، ثم حولته عبر وسيط، اتضح في ما بعد تواطؤه مع جهة خارجية للاحتيال والنصب. وتقول القاسم: «لم أتمكن من الوصول للوسيط أو المحتال الرئيسي، فكلاهما خارج المملكة».

أما سعيد الحربي، فيصف خسارة أمواله بالكابوس، قائلا: «كنت أعيش أحلام الثراء، إلا أن خسارة أموالي بسبب الفوركس، أيقظتني على واقع مؤلم، بانسياقي وراء مشروع احتيال، لم أكتشف حقيقته إلا بعد تحويل أموالي لأحد المواقع خارج المملكة، وبعد شهر أبلغوني أنهم خسروا رأس المال، دون أن يفصحوا عن حقيقة المشروع الخاسر، سوى أنها كانت بسبب المضاربة بالأسهم».

قانوني: لا تنخدعوا بالاستثمارات المشبوهة

في هذا الإطار، يؤكد المستشار القانوني عبيد بن أحمد العيافي، أن الفوركس يعد من أكثر الأسواق تقلباً لارتباطه بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وهذه التجارة تعيد للأذهان خسائر شركات توظيف الأموال، وهو ما يجب الحذر منه. وشدد على التحذير الذي أطلقته وزارة المالية السعودية من زج اسم المملكة في التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة، باعتبارها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

وتابع العيافي: معظم شركات التداول على مواقع الإنترنت، وهمية أو مجهولة المنشأ والدولة، وبالتالي هي غير قانونية ولا نظامية، ولا تخضع لقوانين مؤسسة النقد السعودي وتصعب ملاحقتها قانونيا، كما أن تعاملاتها مشبوهة، وقد تورط الضحية في أعمال غسل أموال أو نشاطات إرهابية، ورغم أن البنوك السعودية تعاملاتها حازمة تجاه هذه الشركات الوهمية، إلا أنها تلجأ لطرق احتيالية عدة لاستلام الأموال؛ منها الدفع السريع والفيزا وغيرها، وهو ما نحذر منه خاصة إذا علمنا أن الوصول إلى هؤلاء المحتالين مستحيل.