أثار أول عقد من نوعه لما يسمى «زواج التجربة» جدلا واسعا في مصر، ما استدعى تدخل دار الإفتاء المصرية، مؤكدة على حسابها في فيسبوك أمس (الإثنين) أن هذا الزواج قيد البحث لتبيان مدى ملاءمته. ووضع زوجان جديدان قيودا أثبتت في عقد مدني منفصل عن وثيقة زواجهما، تلزمهما بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3-5 سنوات، يتم خلالها تقييم التجربة إما باستمرارها أو الانفصال حال استحالة العشرة، واعتبرا هذه الشروط ضمانة لعدم الطلاق المبكر. وقالت دار الإفتاء: «شكلنا لجانا لدراسة جوانب هذ الزواج شرعيا واجتماعيا وقانونيا، للوقوف على الرأي الصحيح، وسيتم إعلان نتيجة الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة».