أكد وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام أن الاتحاد الأفريقي أصبح غير مؤهل على الإطلاق لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي في ظل استمرار الخلافات مع دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان على المياه وعدم إيجاد حلول.

وقال علام: «إحالة الملف برمته من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد وتنتهي دورتها شهر يناير الجاري، إلى دولة الكونغو بصفتها الرئيس القادم للاتحاد يعد مضيعة للوقت فى ظل التعنت الإثيوبي بملء وتشغيل السد، وعدم الوصول إلى حلول لأزمة المياه بين الدول الثلاث»، محذراً من خطورة الأمر وإثارة الكثير من المشكلات الأمنية.

وأضاف: هناك إدراك مشترك بين مصر والسودان بتنسيق المباحثات بينهما لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي"، متوقعاً سحب الملف بتوافق بين الجانبين من الاتحاد الأفريقي الذي أصبح لا يملك عصا ولا خبرة في هذا الملف المهم والخطير، والعودة به مرة ثانية إلى مجلس الأمن، خصوصا مع إعلان جنوب أفريقيا رسمياً أخيراً انهيار المفاوضات عقب فشل اجتماع الوزراء السداسي بين وزراء خارجية وري الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) خلال الأيام الماضية. ولفت إلى أن الجميع متوقع فشل الاجتماع مثل الاجتماعات والمفاوضات السابقة والمستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم، مشدداً على ضرورة قيام دولة جنوب أفريقيا بعمل تقرير يتضمن سير المفاوضات وتعثرها منذ استلامها الملف من مجلس الأمن في يونيو 2020. وأشار إلى أن وجود سد النهضة الإثيوبي بإمكانياته العالية والكبيرة والضخمة يعد تهديداً وجودياً لمصر وشعبها، نظراً لكونها تعتمد اعتماداً كلياً على النيل في الحصول على جميع احتياجاتها من المياه العذبة، وتنظر للسد على أنه تهديد لمصالحها القومية، وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان، مبيناً أن القاهرة سعت بكل الطرق خلال السنوات الأخيرة للوصول إلى تسوية من خلال التفاوض مع إثيوبيا، إلا أنه مع كل مفاوضات تكون النتيجة فى النهاية فشل الاجتماعات لإصرار أديس أبابا على ملء وتشغيل السد بدون أي اتفاقيات دولية.

وشدد علام على ضرورة ألا تقوم الحكومة الإثيوبية خلال يونيو القادم بأي عمل أحادي في ملء السد للمرة الثانية.