تناول عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي إشكالية فارق السعر الكبير بين الشراء من المتاجر بالداخل والمتاجر الإلكترونية بالخارج متناولاً ظاهرة توجّه الكثيرين لتأمين متطلباتهم عبر النت لانخفاض أسعارها دون ارتهانهم للسوق الداخلية فقط فالخيارات الآن مفتوحة وعلى التجَّار إدراك ذلك.

وقال القاضي في لقاء ببرنامج «يا هلا» أمس (الجمعة) بقناة روتانا خليجية: إن رفع التجار والباعة للأسعار ليس بصالحهم حيث سيتقلَّص الشراء منهم وقد يضطر بعضهم لإغلاق متجره، ودعاهم إلى البيع بأسعار معتدلة منافسة لتحقق لهم الأرباح المعقولة ولكي لا يخسروا كثيراً من المتسوقين.

وأضاف: إن ابتياع المستهلك من أسواقنا بقدر ما يربح التجار فإن ذلك يعود لنماء اقتصادنا لأننا نجعل نقودنا لا تذهب للأسواق الخارجية وتبقى السيولة المالية بوطننا ويكون «سمننا بدقيقنا».

وعوَّل القاضي على وعي المستهلك لكونه عاملاً مهماً بخفض السعر وجودة ما يشتريه سواء كان من تسوقه بالداخل بزيارته لأكثر من محل وعدم الاقتصار على محل واحد أو عبر شرائه من المتاجر الإلكترونية باختياره البضاعة الأوثق مصداقية والتي تتوفر الجودة فيها ولدى وزارة التجارة معلومات دقيقة عن المتاجر الموثوقة كما يوجد عديد من المواقع بالفضاء الإلكتروني.

وحذَّر عضو الشورى السابق مما أسماه: «الركض وراء الإعلانات الخادعة» بمواقع التواصل كتويتر وسناب وغيرها فأغلبها إعلانات تفتقد المصداقية وتعتمد على الدعاية المُزيَّفة والمبَالغ فيها فالهدف منها جذب المتسوِّقين لأي بضاعة ولأي سعر.

واقترح الكاتب القاضي: القيام بحملة إعلامية تنهض بها وزارة التجارة والجهات المعنيَّة وكتَّاب الرأي والصحافة والبرامج التلفزيونية بحيث يكون خطاب هذه الحملة نشر الوعي لدى المستهلكين سواء عند تسوقهم من الداخل أو والخارج بتأكدهم من الجودة والبحث عن السعر المعتدل وإبلاغ وزارة التجارة وهيئة الغذاء وغيرها عن أي سلبية يجدونها.

وبيَّن أهمية «الثقافة التسويقية» لدى المشترين من المتاجر الإلكترونية خصوصاً بوصفها لاعباً جديداً بالتسوق وإذا لم يصلوا إلى المعلومة يمكنهم التواصل مع الجهة الحكومية المختصة كالتجارة وهيئة الغذاء وغيرها.