وسط تحذيرات من «حرب أهلية» على خلفية تأجيج واستفزاز حركة النهضة للشارع التونسي بمشاركة عناصرها في قمع الاحتجاجات، شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أمس (السبت)، تعزيزات أمنية مكثفة قبيل تنفيذ وقفة احتجاجية دعت إليها عدة أطراف سياسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وشارك في المسيرة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، رداً على اعتقال مئات المحتجين الذين تظاهروا أخيرا احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

ودعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة في بيان، للتصدي لما وصفته بـ«حملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة»، وأكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية.

واعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية نحو 800 شخص أغلبهم من القصر، إثر موجة احتجاجات ليلية تخللتها أعمال شغب ونهب، فيما تحدثت جهات حقوقية أن أعداد المعتقلين تجاوزت الألف.

وتجددت الاحتجاجات أمس الأول (الجمعة)، مع تظاهر عدد من سكان حي العوينة بمحافظة سوسة، وإحراق إطارات مطاطية، وإغلاق الطريق الرئيسي، والمطالبة بإخراج موقوف توفي والده الخميس الماضي. كما شهدت صفاقس وقفة احتجاجية أخرى دعا إليها «حراك الثورة مستمرة»، للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين.

ودعت قيادات «النهضة» وبينهم رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني والنائب عن كتلها البرلمانية محمد القوماني، سابقا أنصارهم للمشاركة بقمع المظاهرات إلى جانب القوات الأمنية