أكد دمج وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في وزارة واحدة حرص الدولة على توحيد الاستفادة من مواردها في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة عموم المواطنين. إذ تسعى المملكة من خلف قرار ضم الإسكان للشؤون البلدية والقروية، للقضاء على مشكلة تقاسم الوزارتين للاختصاصات المتشابهة وتوحيدها في جهة اختصاص واحدة بما سينعكس على تسريع الإنجاز، وتحديدًا لناحية تطوير الأراضي الخدمية والسكنية. ويعتبر القرار أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرنامج الخصخصة، بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات.

وتتوخى الدولة من قرار الضم لرفع كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على زيادة مستوى الإنتاجية من جهة، وتوحيد الجهود الحكومية من جانب آخر.

وسيكون لقرار توحيد وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان مردود إيجابي لناحية تطوير الجوانب الخدمية بالاستفادة من النجاحات التي تحققت على صعيد قضية الإسكان وما شهده هذا الملف من تقدم كبير وتحديدًا لناحية زيادة نسبة مستويات التملك لدى السعوديين.

كما حرصت المملكة في كل قرارات الدمج السابقة والحالية على عدم تأثر الموظفين العاملين في الوزارات المدمجة، بما يحقق أهداف رفع كفاءة أداء الجهاز، وزيادة مستوى إنتاجية العاملين فيه، دون إخلال بهدف الدمج أو متطلباته.