عادت قضية الطفل «نهار» والمعروفة إعلامياً بـ «ضحية الغدة التناسلية» إلى السطح مجدداً بعدما قرر والده مقاضاة ثلاثة قياديين ومتحدث في وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية في مكة المكرمة. وكانت الهيئة الشرعية قضت قبل ثلاثة أشهر بإدانة طبيب وممرض وإلزامهما بدفع 150 ألف ريال مناصفة وتبرئة آخرين واعترض المحامي والوكيل الشرعي للضحية، قصي الشريف على القرار. مشيراً في مذكرة الاعتراض إلى أن الحق الخاص ألزم المدعى عليهما الأول والثاني بدفع 50% من نصف الدية وقدرها 75 ألف ريال لكل، كما قضى القرار صرف النظر عن الدعوى العامة والخاصة عن بقية المدعى عليهم.

وطالب الشريف بنقض قرار الهيئة الصحية الشرعية والتعويض عن الأضرار الجسدية وإحالة الحالة لأهل الخبرة للتحقيق وإدخال من كان لهم علاقة بملف القضية أو الاتصال المباشر مع المريض نهار في لائحة الاتهام ومعاقبتهم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية، وإلزام وزارة الصحة بعلاج المتضرر نهار في مركز متخصص بناء على التقرير الطبي، والحكم بتعويض المريض عن الضرر المعنوي.

وقال سلطان الحارثي والد الطفل نهار إنه بعد سنتين من التحقيق والجلسات القضائية في الهيئة الصحية الشرعية الحكم على طبيب الطوارئ وممرض، واعترض وكيلنا المحامي على الحكم أمام محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمطالبة بإعادة النظر في الحكم وإعادة التحقيق وتشكيل لجنة من خارج الطائف لتقصي الحقائق لكن الاستئناف رفض الاعتراض ليتم تحويلها للمحكمة العليا.

وتعود قضية نهار، إلى فترة سابقة حين راجع مستشفى الملك فيصل ورفضوا علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل برغم محاولات أسرته إقناع المستشفى باستقبال الحالة وإحضار الكرت في اليوم التالي، وتقديم صورة منه في نفس اليوم. وطبقاً للوقائع؛ رفض موظف الاستقبال والمدير المناوب استقبال الحالة وإجراء اللازم ما أدى إلى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية، وبعد خمس جلسات أدانت الهيئة اثنين وبرأت آخرين.