في إطار الجهود المشتركة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لرؤية السعودية 2030، وقع بنك الرياض اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لإطلاق برنامج تمويل الامتياز التجاري، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعدد من مسؤولي البنك والهيئة.

ويقدم البرنامج منتجات تمويلية متوسطة الأجل بغرض تمويل الامتياز التجاري، وقصيرة الأجل لتمويل عمليات الامتياز التجاري، تصل إلى 3,000,000 ريال للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، و5,000,000 ريال للمنشآت المتوسطة، بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات وبهامش ربح تنافسي. إضافة إلى مزايا فريدة من نوعها لنقاط البيع وخدمة الرواتب والخدمات الرقمية، مما يساهم في مساندة أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من الارتقاء بنشاطات منشآتهم ورفع كفاءتها الإنتاجية والدفع بقدرتها التنافسية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

يذكر أن بنك الرياض له إسهامات عديدة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من رفع إنتاجيتها ودعمها؛ إذ أظهر البنك تفوقاً ملحوظاً فيما يتبعه من نهج ويعتمده من آليات عملية جديدة ساهمت في تعزيز مكانته كأكبر بنك داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتمويل 40% من المنشآت التي تم تمويلها من قبل البنوك.

كما أن لبنك الرياض دوراً رائداً في صناعة قصص النجاح عبر تمكين الشباب السعودي من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية بتسخيره كافة الإمكانات التي تكفل لهم تحقيق أحلامهم، إذ يستمر في تبني استراتيجية بعيدة المدى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحرص على إخضاعها بشكل دائم لعمليات التقييم الدوري بما يكفل تطويرها لمواكبة تطلعات أصحاب تلك المنشآت وتحفيز كفاءتها وقدراتها التنافسية.