تعتزم السعودية إصدار سندات دولارية على شريحتين، لآجال 12 و40 عاماً، بتعيينها «غولدمان ساكس، وHSBC، وجيه بي مورغان» لترتيب بيع السندات المزمع. وحددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75% لشريحة الـ40 عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

وكشفت مصادر أن السعودية تستعد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع نحو 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي، وفقا لـ«بلومبيرغ».

وتتوقع السعودية تراجع عجزها المالي هذا العام بعد أن قلصت تخفيضات الإنفاق احتياجاتها التمويلية. وفاجأت السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.

وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام، حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء.

وستصدر الحكومات والشركات في الخليج نحو 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقاً لـ«فرانكلين تمبلتون»، ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت أمس (الثلاثاء) تزامنا مع انحسار فرص الإقرار السريع لتحفيز اقتصادي جديد في الولايات المتحدة، بينما أثار ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا الشكوك حيال وتيرة أي تعاف للطلب، ونزل خام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 55.60 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي 26 سنتا أو 0.5% إلى 52.51 دولار.