على وقع أجواء مشحونة داخل البرلمان التونسي بسبب شبهات فساد تلاحق عدداً من الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة، شهدت تونس أمس (الثلاثاء) مظاهرات حاشدة شاركت فيها عشرات المنظمات والجمعيات التونسية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والإفراج عن المعتقلين. وانطلقت المسيرات من الأحياء الشعبية الفقيرة بضواحي العاصمة، رداً على تصريحات القيادي في حركة النهضة صهر رئيس البرلمان رفيق بوشلاكة، التي أساء وأهان فيها سكان هذه الأحياء واتهمهم بتلقي الأموال من أجل افتعال الاحتجاجات والتخريب.

من جهته، دعا رئيس الوزراء هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع، إلى إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن. فيما طوقت قوات الأمن محيط البرلمان لمنع مظاهرات مناوئة للحكومة وحركة النهضة. وطالب المشيشي بوقف الشعبوية واستبدالها بالمسؤولية، مؤكداً أنه لا مجال للاستسلام. واعترف بأن الأوضاع السياسية في تونس «مضطربة»، إلا أنه اعتبر «التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد».

وانتقد عدد من النواب التعزيزات الأمنية المكثفة التي تحيط بمبنى البرلمان، واعتبر النائب بدرالدين القمودي أن «جلسة نيل الثقة تعقد في مناخ من الرعب والترهيب والعسكرة الأمنية»، لافتا إلى أن «شعارات الحرية والديموقراطية تسقط أمام مناخ القمع المحيط بساحة باردو حيث يقع مقر البرلمان». ولفت النائب زياد غناي عن الكتلة الديموقراطية إلى أن «البرلمان تحول إلى منطقة عسكرية»، مضيفا «أصبحت هذه المؤسسة محاصرة».

وقبل ساعات من بدء التصويت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اعتراضه على التعديل الحكومي، ووصفه بغير الدستوري من الناحية الإجرائية، ملوّحاً بعدم قبول الوزراء الذين تحيط بهم شبهات فساد في حال منحهم الثقة في البرلمان.