كعادتها لجأت أحزاب السلطة اللبنانية إلى تشويه صورة الاحتجاجات، ودست بين المتظاهرين عددا من المندسين لتطرح عبر أبواقها مخاوف من التحركات والانتفاضة الشعبية التي بدأت تتصاعد خصوصا في مدينة طرابلس الأكثر فقرا، ونجحت في وسم التحركات بالعنيفة، لسببين هما: للتمكن من وأد الثورة التي تغلي تحت الرماد، وليبقى العنف ورقة يستخدمها بعض السياسيين لتحقيق مكاسب سياسية مصلحية.

اللبنانيون انتفضوا رفضا لتمديد الإقفال العام، واستنكارا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية المأساوية في ظل غياب الدولة وخططها الإنقاذية أو بالحد الأدنى الداعمة لتحمل ثقل الإغلاق على الفقراء.

الواقع والمعطيات يؤكدان أن الفقر والعوز وإهمال الدولة هي التي حركت الساحات، والواقع الذي اتخذ طابعا عنيفا يؤكد وفقا لمصادر «عكاظ» أن هناك جهات سياسية تستغل مصاب الناس وحاجات الفقراء لدفعهم إلى الشارع لتنفيذ أجندات معينة تهدف إلى الضغط على بعضها بعضا لتحقيق بعض المكاسب المصلحية المعروفة في مختلف الملفات وفي الواقع السياسي المأزوم.

وأسفرت مواجهات شهدتها طرابلس ليل (الثلاثاء) عن إصابة 45 شخصاً بجروح، وفق ما أفاد الصليب الأحمر اللبناني أمس (الأربعاء).

وتوزعت مجموعات ضمت كلا منها العشرات من المحتجين في وسط المدينة، حاول بعضها اقتحام السرايا. واعتصمت مجموعة أخرى في ساحة النور القريبة، وسار آخرون في مسيرة جالت أمام منازل عدد من نواب المدينة في المدينة. وأقدمت مجموعة على إضرام النار في سيارة تابعة لعنصر من قوى الأمن.

ويشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدداً مع حظر تجول على مدار الساعة يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكن الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعياً للحفاظ على مصدر رزقهم. ولا يمنع تشدّد السلطات في تطبيق الإغلاق العام الذي يستمر حتى الثامن من فبراير وينتشر خصوصاً في الأحياء الفقيرة والمناطق الشعبية الخروج لممارسة العمل خصوصاً في طرابلس حيث كان أكثر من نصف السكان يعيشون منذ سنوات عند أو تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويرجّح أن تكون النسبة ارتفعت على وقع الانهيار الاقتصادي.