ألقت قصة الهاشتاق الشهير «#فين_الجاكيت» بظلالها في أروقة القضاء بين لاعب دولي وإعلامي رياضي، انتهت بصدور حكم في الحقين العام والخاص بين الطرفين اكتسب القطعية.

وفيما طالبت النيابة العامة بالحكم على لاعب دولي شهير بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، واتهمته بارتكاب جريمة معلوماتية من خلال التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وإغلاق حسابه في التواصل الاجتماعي الذي يتابعه الملايين؛ اعتبرت المحكمة الجزائية أن ما صدر عن اللاعب عقب نشره مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي محل الدعوى تجاه إعلامي، كان رد فعل على حديث سابق للإعلامي، ما تسبب في إنشاء «هاشتاق ترند» بعنوان «#فين_الجاكيت»، واعتبرت المحكمة المقاطع التي نشرها اللاعب من قبيل الجهر بالسوء، بسبب ما تعرض له من نقد مسيء من الإعلامي، وحكمت المحكمة بعدم إدانة اللاعب بما نسب إليه من مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية. وقررت رد الدعوى التي قدمها الإعلامي الرياضي في الحق الخاص، التي طالب فيها بمعاقبة اللاعب الذي يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي. وطبقا لمصادر «عكاظ»، فقد حرر المدعي العام في النيابة لائحة اتهام ادعى فيها على اللاعب الدولي استنادا لنظام الإجراءات الجزائية وجرى إفهام اللاعب بحقوقه استنادا للنظام.

تشويه سمعة وتبادل التهم

جاء في لائحة الاتهام للمدعي العام بالنيابة: «أدّعي على اللاعب قيامه بتشويه سمعة الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعترافه بمحضر سماع أقواله بأن المقطع المنتشر هو من قام به، إضافة إلى محضر الاطلاع على المحادثات». وأوضح المدعي العام أن ما قام به اللاعب المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم، ومعاقب عليه شرعا، ومجرّم نظاما، مطالبا بإثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بالسجن والغرامة، استناداً للفقرة ٥ من المادة ٣ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحق الخاص لا يزال قائماً. ثم قدم الإعلامي المدعي بالحق الخاص لائحة دعوى اتهم فيها اللاعب بالتشهير به، والمساس بحياته الخاصة، وإساءة استخدام الجوال، بتصويره مقاطع ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي («يوتيوب» و«تويتر» و«الواتساب») ومن ضمن الإساءات الواردة بالتسجيل على سبيل المثال لا الحصر، وانتشر على نطاق واسع وترتب على ذلك إنشاء هاشتاق «#فين_الجاكيت» وتضمن عبارات مسيئة منها «ما تحترم كبر سنك»، «لازم تعرف قدرك مزبوط»، «الجاكيت البني اللي كنت لابسه وأخذته وما رجعته وسويت نفسك مجنون وأخذته لأنه ماركة»، «اعتبرك ولا شي»، ما تسبب في إلحاق الضرر به، وإهانته، حيث انتشرت المقاطع بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي («يوتيوب» و«تويتر» و«الواتساب»)، وانتشرت هاشتاقات على نطاق واسع. وقدم الإعلامي للمحكمة 17 مقطع فيديو منسوبة للاعب ومنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها إساءات له وتهكما وافتراءات، ما تسبب في الكثير من رواجها على مستوى المملكة بطريقة سيئة، لافتا إلى أن اللاعب المتهم أقر بأنه نشر المقطع في حسابه، وختم الإعلامي بالمطالبة بإيقاع عقوبة على اللاعب في الحق الخاص لردعه وزجره.

اللاعب يرد: اتهاماته باطلة

وأجاب اللاعب المتهم على المحكمة بمذكرة، ردا على الحق الخاص قال فيها إن الإعلامي صاحب الدعوى سبق أن تجنّى عليه واتهمه باتهامات باطلة في وسائل الإعلام، ونعته بعبارات مشينة ومسيئة، ونعته بالسرطان، وطالب باستئصاله من الوسط الرياضي، كما وصفه بالتواطؤ في إسقاط رؤساء شرف ومديري كرة القدم، وزعم أنه متسبب في هدم الكيان، ما تسبب بتجييش الجماهير والرأي العام عليه كلاعب دولي وكابتن للفريق، الأمر الذي دفعه للرد عليه كي لا يكرر إساءاته. واطلعت المحكمة على مقاطع الفيديو الصادرة من اللاعب المتهم، ومقاطع الفيديو الصادرة من الإعلامي المشتكي فوجدتها كما وُصف في الدعوى. وقدم اللاعب مذكرة أخرى، ردا على لائحة النيابة في الحق العام، أوضح فيها أن النيابة أخطأت في قيد ووصف الدعوى المنظورة أمام المحكمة. وأوضح أن المشتكي وهو إعلامي كال له التهم والاتهامات الكيدية، والتعدي اللفظي عليه بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بدعوى أنه انتقاد صحفي على حد قوله، وأرفق مقاطع تلفزيونية تدليلا على ذلك، معتبرا ما قام به مخالفا للأعراف المجتمعية والشرعية، وختم اللاعب مذكرته بمطالبته برد الدعوى.

المحكمة: جهر بالسوء

وبعد عدة جلسات، أوضحت المحكمة أن من الثابت أن اللاعب صدر منه مقطع الفيديو محل الدعوى، وكان عبارة عن رد فعل على حديث الإعلامي المدعي بالحق الخاص في وسائل الإعلام. واعتبرت المحكمة أن ما قام به اللاعب يعد من قبيل «الجهر بالسوء من القول»، بسبب ما تعرض له من قبل الشاكي، عليه فقد حكمت المحكمة بعدم إدانة اللاعب بما نسب إليه من مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في الحق العام، كما حكمت برد دعوى الإعلامي في الحق الخاص، وأيدت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي الحكم وبات نهائيا.