تجرى مشاورات حالياً لإجراء تعديل وزاري بالحكومة المصرية، عقب الانتهاء من بيانات الوزراء أمام أعضاء البرلمان، لتقييم إنجازات كل وزير، إذ تم الانتهاء من إلقاء 16 وزيراً لبياناتهم من بين 32 حقيبة وزارية، على أن يلقي غداً (الأحد) وزير النقل ووزير البترول البيانات الخاصة بهما، وسط توقعات بأن يكون التغيير خلال النصف الأول من شهر فبراير القادم.

ورجحت مؤشرات استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، إذ سيعاد تكليفه باختيار التغيير الوزاري المنتظر، فيما كشفت عدد من الجهات المصرية المسؤولة، أن التعديل الوزاري ربما يشمل من 10 إلى 12 حقيبة وزارية خصوصاً بعد عدم رضا أعضاء مجلس النواب الحالي عن أداء عدد من الوزارات، والمطالبة بإحداث تغيرات بها.

وقالت المصادر لـ«عكاظ» أن هناك أجهزة رقابية تجري حالياً تقييماً لكافة وزراء حكومة مدبولي نظراً لأن أداء بعض الوزراء غير مناسب، مضيفة: «هناك اعتراضات من بعض الجهات داخل الدولة عليهم، وتأمل الجهات الرقابية في ضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة»

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات لا تشمل فقط الوزراء بل إنها ممتدة إلى حركة محافظين كبيرة لوجود تراجع في أداء بعض المحافظين.

وطالب عضو البرلمان المصري أحمد الخشن، بإجراء تعديل وزاري كبير وضخ دماء جديدة للحكومة تعمل على إستراتيجية ورؤية يضعها رئيس الوزراء لتطبيقها على أرض الواقع، مشدداً في تصريحات له أمس أن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق في إنجاز كافة المشروعات القومية التي باتت محل اهتمام الجميع.

يذكر أن الدستور المصري نص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساًَ لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.