صدرت موافقة وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على التوصيات بشأن نظر الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فايروس كورونا). وعلمت «عكاظ» أن لجنة مشكلة من فريق عمل من أمانة المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي ووكالة وزارة العدل للشؤون القضائية تتولى تحديد الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود المتأثرة بالجائحة وصدرت الموافقة على التوصيات الواردة واعتمادها. وطبقاً للتوصيات يكون معيار الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود المتأثرة بالجائحة عبارة عن الدعاوى والطلبات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات أو التعاقدات نتيجة الجائحة، كطلب إنهاء العقود، أو فسخها، أو تعليقها، أو إعادة التوازن العقدي. وأكدت التوصيات أن إحالة الدعاوى المتأثرة بالجائحة للمحاكم والدوائر المخصصة قبل تبليغ القرار تحال إلى المحاكم والدوائر المخصصة لنظرها بحسب الأحوال، أما الدعاوى والطلبات المقيدة بعد تبليغ القرار فتحال إلى الدوائر المخصصة وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى.

وبشأن الدعاوى والطلبات المقيدة بعد تبليغ القرار غير المحاكم المخصصة لنظرها فتحال إلى المحكمة المختصة.

وشددت التوصيات على أن يبين في محضر ضبط الجلسة الأولى وجه تأثر الدعوى أو الطلب بالجائحة، وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها وفقاً للمبادئ والإجراءات المقررة على أن يشعر رئيس المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالدعوى المحالة إلى المحكمة أو الدائرة المخصصة فوراً.

واوضحت التوصيات أنه في حال إذا تبين للدائرة القضائية تأثر الدعوى أو الطلب بالجائحة - ولم يسبق للأطراف اللجوء إلى إجراء الوساطة أو المصالحة - وجب إحالتها إلى مركز المصالحة، على ألا تزيد مدة الإجراء على (30) يوماً من تاريخ البدء فيه، وإذا اتفقت الأطراف قبل رفع الدعوى على صلح أو تسوية، أثبت ذلك محضر لدى مركز المصالحة، وتعد الوثيقة سنداً تنفيذياً.

وأكدت التعليمات على أن تتولى وكالة وزارة العدل للشؤون القضائية مهام عدة منها استحداث أيقونة في الأنظمة القضائية التقنية لتمكين المستفيد من تحديد تأثر طلباته بالجائحة على أن يتولى مركز تدقيق الدعاوى التحقق من ذلك، وإدراج الدعاوى المتأثرة بالجائحة ضمن الدعاوى التي تحال إلى مركز المصالحة وجوباً قبل قيدها في المحكمة، ويكون ما يصدر عن المركز بعد اتفاق الأطراف في المنازعة نهائياً.

وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا وافقت على اعتبار جائحة كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، كما عدتها من القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً، ووجهت بشطب إيجارات العقارات المتأخرة المتأثرة بسبب الجائحة وإعادة النظر في ظروف المقاولات واشترطت التنظيمات الجديدة لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة، عدة اشتراطات. ويسري التطبيق إذا كان العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها، وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه، وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه، وألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة.

قانوني: الإخلال بالتعاقدات في الصدارة

قال المحامي ماجد قاروب لـ «عكاظ» إنه من المتوقع أن تتركز نوعية القضايا للمرحلة القادمة ما بعد كورونا عقب اعتبار المحكمة العليا الجائحة من الظروف الطارئة أو القاهرة على بند الاخلال بالتعاقدات في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والمقاولات بشقيها الحكومي والتجاري بما في ذلك التعاقدات المالية والمصرفية والتأمين وعقود الإيجارات للمحلات التي أغلقت بسبب الجائحة، فضلاً عن ما يخص 10 ملايين عامل في القطاع الخالص وبما في ذلك قطاع الخدمات المهنية والاستشارية والالتزامات مع مطالبات التعويض والضرر والغرامة عن التأخير، وتوقع قاروب بأن يتقدم القطاع الخاص بكافة شرائحه الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتي يقدر عددها بـ 2 مليون منشأة بالقضايا للمطالبة بما لها من حقوق بما أبرمته من تعاقدات، لافتاً إلى أن وجوب الصلح قبل التقاضي مرحلة مهمة ربما تسهم في إنهاء آلاف الدعاوى صلحاً خلال المدة المقررة بثلاثين يوماً.