كان الرئيس جو بايدن نائباً للرئيس أوباما حين أقر الاتفاق النووي مع إيران، وبحث عن تخليد اسمه في التاريخ باعتباره الرئيس الذي أعاد إيران إلى الحظيرة الدولية، بمعنى آخر من أعادها إلى دولة فاعلة في النظام العالمي، وهذا لا يتم بالضرورة إلا بالتخلي عن الطموحات التي تتجاوز الحدود الجغرافية.

هذا لا يعني أن إدارة بايدن الحالية ستستنسخ مقاربة 2015 في عام 2021، ليس لاختلاف الرؤى فقط، ولكن لوجود عدة تغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فالدور العربي المتكامل والقيادة الشابة في المملكة العربية السعودية، وتقديم المملكة لنموذج عربي للتصدي للمخاطر الإقليمية، عبر التحالف العربي في عاصفة الحزم.

المتغير الأهم من ذلك هو مسيرة السنوات الأربع الماضية، وهو طرح رؤية المملكة 2030، وهو قرار مستهدفاته الرئيسية اقتصادية، لكنه يشير إلى عزم حثيث من الرياض لتعزيز خياراتها الاقتصادية، وهو بالنتيجة ما يعني خيارات سياسية أوسع، وقوة الدول بوفرة خياراتها.

على الجانب الآخر، لا يمكن تجاهل خطوات السلام من قبل الإمارات والبحرين، وما تلاه من السودان والمغرب، وهذا تغير كبير في الشرق الأوسط، على مستوى تحديد العدو الرئيسي للمنطقة العربية، وقد يضاف إليه أن تركيا لديها علاقات قديمة مع تل أبيب سعت لتعزيزها مجدداً، مما يعني أنه مهما اختلف الفرقاء في المنطقة، تظل إيران التهديد الرئيسي لأمن واستقرار الإقليم باعتبارها دولة مارقة.

هذا يعيد السؤال في واشنطن إلى بذور الإستراتيجية الأمنية نحو منطقة الشرق الأوسط، فأوباما برومانسية سياسية سحب الجنود الأمريكيين من العراق ليسهم مساهمة كبيرة في خلق داعش، وهو الأمر الذي كانت أخطر نتائجه إيجاد ذريعة لتكوين الحشد الشعبي، وبالتالي القضاء على آخر فرص وجود مؤسسات أمنية وطنية في العراق.

وكذلك فعل ترمب بمحاولته سحب الجنود من العراق وسوريا، ولوح كثيراً بسحبهم من أفغانستان، وهو ما يبدو أولوية لإدارة بايدن، مع تحذيرات من الجنرالات لترمب ثم لبايدن من خطورة هذه الخطوات.

ففي حال سحب الجنود أو تقليل تواجدهم في أفغانستان، فإن ذلك سيمثل فرصة ذهبية لإيران، التي استقبلت للتو وفداً من طالبان، التي من سخرية القدر تصنفها طهران كحركة إرهابية، وربما السؤال الجدير بالذكر اليوم خاصة مع عودة نشاط داعش في العراق، ما الحركات الإرهابية لا يدعمها ويرعاها النظام الإيراني.

بالطبع الانسحاب من أفغانستان سيكون تكراراً لأخطاء بوش الذي خلص إيران من نفوذ جيرانها، والأخطر أنه سيسمح لها بتضخيم الخطر الداعشي في أفغانستان، والتي تمتلك حدوداً برية تتجاوز الألفي كيلو مع باكستان، أحد أهم شركاء أمريكا في مكافحة الإرهاب.

من جانب إيران وقراءتها أيضاً للمقدمات سالفة الذكر، تمارس لعبة الساعة الرملية، عبر التلويح للإدارة الأمريكية من أن عدم رفع العقوبات قبيل يونيو، سيؤدي على الأرجح لرئيس من المحافظين، الذين يرفضون الدخول في اتفاق نووي.

والعديد من أوجه الإدارة الأمريكية الجديدة، وخاصة روبرت مالي الذي عد أحد مهندسي الاتفاق النووي، ومن صمتوا عن دماء السوريين لتمرير هذا الاتفاق، يصدقون بهذه النظرية ويعتقدون أن الاتفاق النووي قد يحول إيران لدولة طبيعية.

وهو أمر غير دقيق لسببين؛ الأول، أن التدخلات الإقليمية والصواريخ البالستية لاتقل خطورة عن المشروع النووي، وأن جميع ممارسات إيران منذ الاتفاق النووي حتى خروج إدارة ترمب منه، لم تعط أي دلالات على نهج دولة تنشد الاستقرار في المنطقة.

قامت إيران بعدة خطوات هجومية خلال الأيام الماضية بعد تولي إدارة بايدن، وعلى رأسها الرد على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، -وهو بالمناسبة صديق طفولة لروبرت مالي-، وكان ردها بالتهديد بتركيب ألف جهاز طرد مركزي خلال ثلاثة أشهر.

وتبقى خطوة رد الفعل في يد الإدارة الأمريكية، فهل تستجيب لهذه الخدع Bluffing، أما تعرف أن إيران تعلمت سياسة حافة الهاوية من ترمب.

كاتب سعودي

Twitter: @aAltrairi

Email: me@aaltrairi.com