صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من وحدة الرصد النيابي بخصوص استغلال إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي لطفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل، ونشره للعموم، فقد وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحقها واستدعائها ومباشرة التحقيق معها.

وبيّن المصدر أن ما قامت به هذه السيدة، يُعد موجباً للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل.

واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظاماً، موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز مكانة الطفل في المجتمع، وحمايته من كل أشكال الإيذاء أو الاستغلال.

وكان مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا مع صورة نشرتها إحدى الشخصيات المشهورة عبر حسابها في تطبيق «سناب شات» أظهرت فيها ابنها وهو بملابس مخصصة للفتيات، واضعة عليه مساحيق تجميلية، وهو ما أثار جدلا بين المغردين، مطالبين بمحاسبتها جراء فعلتها وانتهاكها لحقوق طفلها.

وحول هذه القضية، أوضحت لـ«عكاظ» المحامية سمية الهندي، أن الجريمة هنا مركبة معاقب عليها وفق نظامين، حيث نصت المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها ومنها ما ينطبق على هذه الواقعة وهي إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها وكذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. في حين نصت المادة 8 من ذات النظام على أن لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة باستغلال النفوذ والتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

وحذرت مستخدمي الأجهزة الذكية من إعداد أو نشر أي مقاطع مخالفة عن طريق «السناب شات» أو البرامج والتطبيقات الأخرى؛ كون العقوبة تصل إلى السجن والغرامة، وقالت إن المحاكم أصدرت عقوبات بالسجن والغرامة على رجال ونساء من مشاهير التواصل الاجتماعي وكذا في مجال الرياضة والفن والإعلام.