طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين) من تركيا تقديم دفاعها عن سبب بقاء الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش خلف القضبان في القضية المتعلقة باحتجاجات كوباني عام 2014، وفق ما أكد محاميا ديمرتاش.

وتساءلت المحكمة، التي حكمت سابقاً بالإفراج الفوري عن دميرتاش، عما إذا كان السجن قائماً على شك معقول وأسباب ووقت، وكذلك ما إذا كان ينتهك الحق في حرية التعبير، وسألت المحكمة أيضاً عما إذا كان دميرتاش محتجزاً خلف القضبان لأسباب سياسية.

كما تساءلت المحكمة الأوروبية عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا وسيلة قانونية فعالة في قضية دميرتاش وما إذا كانت المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يتم انتهاكها.

وقال رمضان دمير أحد محاميي دميرتاش، إن طلب الدفاع جاء بسبب تأخر المحكمة الدستورية في تركيا بإصدار حكم حول استمرار سجن دميرتاش.

كتب دمير عبر حسابه في تويتر، اليوم (الإثنين): «هذه الأسئلة تُطرح لأول مرة في هذه القضية وهي مهمة للغاية».

فيما قال بينان مولو المحامي الآخر لدميرتاش إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سألت عما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا نظرت في استئناف ديمرتاش المقدم في 7 نوفمبر 2019.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت في ديسمبر الماضي تركيا بالإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرتاش، لافتة إلى أن تبرير السنوات الأربع التي قضاها في السجن كان غطاء للحد من التعددية والنقاش.

وأوضحت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق دميرتاش - المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب - قد انتهكت تحت خمس فئات مختلفة، بما في ذلك حرية التعبير والحرية، معتبرة احتجازه منذ 4 نوفمبر 2016 قد أرسل رسالة خطيرة إلى جميع السكان أدت إلى تضييق نطاق النقاش الديمقراطي الحر.

يشار إلى أن دميرتاش يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 142 عاماً إذا أدين بكونه زعيم حزب العمال الكردستاني بسبب أفعاله خلال احتجاجات كوباني عام 2014 التي تحولت إلى أعمال عنف وأدت إلى مقتل 37 شخصاً، فيما ينفي ديمرتاش ارتكاب أي مخالفة.