رجحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج «عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل» من تأثير أزمة وباء فايروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.

وتوقع التقرير الذي أصدرته محللة الائتمان بالوكالة تموشين إنجن، بأن تحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2021، يصل في المتوسط إلى 2%، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها 2020 في ظل جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط.

وقالت: «الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية، فيما سيكون قطاع التجزئة الغذائية من القطاعات القوية».

وتوقعت أن تحافظ معظم الشركات على إستراتيجيات محافظة، والتركيز الرئيسي على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات.

وذكر التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعة 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولارا في 2021، و2022 و55 دولارا في العام 2023 وصاعداً.

وذكر التقرير، أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميين سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان الأكثر انكشافاً. في حين هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي.

وتوقعت ستاندرد أند بورز، انتعاشاً طفيفاً في العام 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تراوح ما بين 40% و60% من العام 2019، وأقل بنسب تراوح ما بين 20% و30% في 2022.