يسود اعتقاد خاطئ ومتوهم وسط هواة منصات التواصل الاجتماعي أن ما ينشرونه من أكاذيب وأباطيل في منجى من الحساب والعقاب، وأن لا عين تراقبهم وترصد ترهاتهم وتجريحاتهم في حق الآخرين.. هناك عيون لرصد الحقيقة وحماية المجتمع من الشرور، وانتهاك الحقوق، لا تنام على مدار 24 ساعة في الواقع وفي الفضاء الفسيح ومراقبة المحتوى في المنصات لرصد أي نشاط محل تجريم وتكييفه قانونيًا قبل إصدار أمر قبض أو الاكتفاء باستدعاء، وهو ما أسهم في الآونة الأخيرة في ضبط العديد من ممارسات نشطاء على منصات التواصل وعبر الوسائط المختلفة.

وفي هذا السياق «أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه»، عبارة تردد محتواها خلال الأشهر الماضية في تصاريح معلنة من النيابة عن رصد ممارسات مخالفة وحالات جنائية أو ضبط المتجاوزين ممن ينتج أو يتداول سلوكا آثما ومجرّما عبر المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف ترصد النيابة العامة المحتوى المتداول في وسائل التواصل؟ وما قصة الأقسام الثلاثة بمركز الرصد التي تعد محور العمل المعلوماتي لديها، وتتابع من خلالها كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل من سلوك آثم ومجرَّم، يوقع منفذها تحت طائلة العقاب وتحيله للقضاء؟

عين لرصد المجاهرين

ينشط المركز في رصد التجاوزات ومنها ترويج الشائعات التي تمثل الأمن الغذائي والصحي والمجتمعي بشكل عام، أو إحصائية زائفة عن فايروس كورونا، كما يلاحق المجاهرين بمخالفة الإجراءات الوقائية، والمحرضين على مخالفتها وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعمل على رصد المخالفات للقانون والأنظمة، ومتابعة كل ما ينشر ويتداول في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة يوميا، ورصد كل محتوى ينطوي على نشاط محل للمساءلة الجزائية، ومتابعة إجراءات الواقعة منذ لحظة رصدها إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي، وتقديم الدراسات والمشورات القانونية بشأن الجرائم المعلوماتية.

وينقسم مركز الرصد النيابي إلى ثلاثة أقسام؛ الرصد التقني، الرصد الفني، والرصد الإجرائي، وتعمل وحدة الرصد التقني على تحليل الأدلة الرقمية ومعرفات الحسابات، والتحقق من صحة وسلامة المحتوى، وتحديد مكان وقوعه وتاريخه، والاحتفاظ بنسخة المحتوى كل رصد. فيما يتولى الرصد الفني تشخيص النشاط المادي المجرّم -محل الرصد-، وتكييفه التكييف القانوني الملائم لواقعة تجريمه وعقوبة وبيان الظروف المشددة المصاحبة للجريمة. أما وحدة الرصد الإجرائي فتتولى بيان الموجب النظامي للواقعة محل الرصد «أمر قبض، تكليف بالحضور» وتحديد آليات تنفيذ ذلك مع جهات الضبط الجنائي المختصة، ومتابعة إجراءات القضية منذ ورودها لفرع النيابة.

كما يهدف مركز الرصد لتوفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونظاماً، تعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة لدى أفراد المجتمع، مواكبة تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية، والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال الآمن له.

مراقبة إجراءات السجون

يؤكد الشريف أن النيابة تختص بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح والادعاء أمام الجهات القضائية؛ وفقاً للائحة التنظيمية وطلب تمييز الأحكام والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، ومن اختصاصاتها أيضا القيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

تمديد التوقيف

أكد المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، أن النيابة العامة تحقق العدالة بموجب القانون والنظام، وهي نائبة عن المجتمع، وممثلة للحق العام، وسلطة قضائية، ينطوي عملها على مباشرة الدعوى الجزائية والتصرف فيها؛ إما بالإحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها، ويقوم بالعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.

ومن هذا المنطلق، رأت النيابة، أن من مسؤوليتها تعريف المجتمع بحقوقه وواجباته وخصوصا ما يخص العدالة الجنائية، ولذلك بين كل فترة وفترة تقوم بنشر الأنظمة التي تساهم بتوعية المجتمع قانونيا، إذ نجدها هي من تقوم بتحريك الدعوى الجزائية في بعض القضايا، ولعل آخرها إحالة سيدة ظهرت عبر منصات التواصل وهي تنتهك حرية ابنها وتستغل طفولته.

كما وقفنا أخيرا على دعوى ضد أشخاص قاموا بإطلاق النار، وفق مهامها لحماية المجتمع مع حفظ حقوق الموقوفين، فقد أكدت مرارا بأنه لا يجوز توقيف أي شخص أو سجنه إلا بأماكن مخصصة ونظامية، وأن يكون هناك سبب للتوقيف وبمدة محددة، كما تقوم النيابة حال انتهاء المدة المحددة للتوقيف وعدم وجود مسوغ نظامي لتمديد التوقيف بإخلاء سبيل الموقوف.