جاء إقرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول (الجمعة) بولايتها قضائياً على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية بمثابة فتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي على القرار.

وقال القضاة في المحكمة إن القرار استند إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قد قالت: «هناك أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة»، مطالبة القضاة بالبت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي، لكن القضاة في حكم نشر أمس الأول ردوا بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا: «يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».

ورحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الجنائية الدولية، إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم.

وقال اشتية القرار يمثل رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب.