أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة جائحة فايروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، موضحا أنه رغم كافة الجهود المبذولة من الحكومة والتحذيرات المستمرة بالتقيد بالإجراءات الاحترازية مازال رصد المخالفات مستمرا للأسف، واصفا إياها بأنها «فردية».

وأكد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك لكشف مستجدات فايروس كورونا واللقاحات محليا وعالميا، أن «الإنسان أولا» على رأس هرم الاهتمام دون تفرقة أو تمييز، وفوق كل اعتبار، وهذا هو نهج قيادة المملكة.

وتفاعل متحدث «الداخلية» مع سؤال الزميل في «عكاظ» محمد الزيادي حول الإجراءات التي ستتخذها المملكة في حالة تزايدت الإصابات وهل سيتم إعادة فرض منع التجول أم تشديد العقوبات خلال الأيام القادمة، أجاب بقوله: الجهات الصحية المعنية تراقب ارتفاع مؤشرات الإصابة بكورونا، وأؤكد للجميع أن القرار بيد المجتمع، والحكومة جعلت صحة الإنسان أولا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، ومتى ما دعت الحاجة سيتم اتخاذه، ومتى ما التزمنا سنكون في بر الأمان، وإذا خالفنا ذلك ستكون هناك إجراءات تتخذ وفق ما تراه الجهات المعنية بجائحة كورونا، فالقرار بيد المجتمع.

وتطرق المقدم الشلهوب إلى ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فايروس كورونا المستجد، تم تطبيقها بدءا من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس الماضي 22 جمادى الآخرة 1442 الموافق 4 فبراير 2021، وذلك لضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع الحالي، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور تفش ثانية لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍ ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

وقال: تضمنت هذه الإجراءات ما يلي: أولا: إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، ثانيا: لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بما لا يتعارض مع (أولا)، ثالثا: إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وأضاف: رغم كافة الجهود المبذولة من الحكومة التي جعلت صحة الإنسان أولا، والتحذيرات المستمرة من كافة الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع من الوباء وتمنع انتشاره، مازلنا للأسف نشاهد من لا يلتزم بها من أصحاب المنشآت والأفراد، وفي هذا الخصوص أؤكد استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم ارتداء الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في كافة مناطق المملكة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات، وغيرها من المناطق العامة، وكذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها وذلك بما يقع تحت اختصاصها ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص.

وكشف متحدث «الداخلية» ضبط 31.868 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك خلال الأسبوع الماضي (من 18 وحتى 24 جمادى الآخرة 1442)، وكانت منطقة الرياض الأولى في عدد المخالفات بـ8935 مخالفة بنسبة 28% من إجمالي المخالفات في كافة مناطق المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ6577 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ5290 مخالفة، ولوحظ ارتفاع عال في المخالفات خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه بنسبة 72%، وشكلت المخالفات التي تم ضبطها بعد البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار كورونا منذ الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الماضي نسبة 32% من إجمالي ما تم ضبطه خلال هذا الأسبوع.

وأكد أنه تم التعامل مع كافة المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، كما تم إيقاف مخالفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذين ثبت قيامهم بمخالفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها في نشر يومياتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم، مفيدا بأن تلك المخالفات فردية ولا تعكس مستوى الوعي العام للمواطنين والمقيمين والزائرين لكافة القرارات والتعليمات ذات الصلة في مواجهة جائحة كورونا.

وحذر الشلهوب كل من يعمل على بث الشائعات أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فايروس كورونا المستجد التي من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، مبينا أن عقوبة ذلك تتمثل بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فايروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، حاثا الجميع في حال مشاهدة أي مخالفة على المبادرة بالإبلاغ عبر الرقم 999 في كافة مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، مهيبا بالجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفايروس وتحقيق الهدف الأساسي من البروتوكولات الممثلة في عودة الحياة إلى طبيعتها، داعيا الجميع لاستشعار مسؤوليتهم وتثمين ما قدمته القيادة للحفاظ على قاطني هذه الأرض المباركة والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

ونوه إلى القرارات التي تم تطبيقها ابتداء من الخميس الماضي، والتي تضمنت عدم الشراء من داخل المطاعم، إذ تمت ملاحظة من يعمدون إلى الازدحام خارجها، وقال: هذه مخالفة، ويجب التقيد بعدم وجود الازدحام خارج هذه المواقع والتقيد بما تم الإعلان عنه وعدم مخالفته.

وحول ما تم تداوله من وجود قرار مرتقب لمنع التجول، أعلن متحدث وزارة الداخلية أن القرار بيد المجتمع، ومتى ما تم الالتزام بهذه الإجراءات كافة فلن يكون هناك منع تجول، والجهات المعنية المختصة تراقب المنحنى الخاص بالمؤشرات وارتفاعها أو انخفاضها، ومتى ما دعت الحاجة سيتم اتخاذ ذلك.

وتفاعل الشلهوب مع سؤال حول وجود أكثر من 3 أشخاص لا تربطهم علاقة داخل المركبة فهل يعد مخالفة في ظل ارتداء الكمامة، ليرد بقوله: تم الإعلان عن بروتوكولات القيادة والنقل، في حال لم تكن أسرة أو عائلة واحدة يلزم ارتداء الكمامة في هذه المركبة، أما إذا كان الشخص بمفرده داخل المركبة فلا خوف عليه، ولكن عندما يقف ويقابل تجمعا أو يجد جهة أمنية تطلب التحقق منه فيجب في هذه الحالة ارتداء الكمامة قبل التحدث مع رجل الأمن لأن ذلك يعتبر تجمعا ويجب التقيد بهذه البروتوكولات.