نشرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس في حسابها بتويتر ما يلي «تحدث وزير الخارجية، أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان وناقشا أهمية الحفاظ على شراكاتنا الأمنية الواسعة، وإنهاء الصراع في اليمن، ورفع مستوى الحوار حول حقوق الإنسان».

حسناً، لقد تفاعلت المملكة رسمياً بشكل إيجابي مع تصريحات الرئيس بايدن حول دعم أمريكا للمملكة في الدفاع عن سيادة أراضيها وأمنها واستمرار الشراكة والتنسيق بينهما، ورحبت بهذا التوجه، وتفاءلنا به، ولكن الملاحظ أن وزير الخارجية الجديد يدندن منذ خطابه الأول بعد تعيينه على موضوع حقوق الإنسان في المملكة، وكأنه ملف أمريكي وليس سعودياً، أو كأنه ملطخ بالتجاوزات والتعديات غير القانونية، أو كأن المواطنين السعوديين يجأرون بالشكوى من سلب حقوقهم في المنابر الإعلامية والمنظمات الدولية، وبالتالي يرى المسؤول الأمريكي ضرورة بحثه كأولوية في قائمة المواضيع المهمة المشتركة.

المملكة كأي دولة أخرى لا تدعي أن حقوق الإنسان لديها بلغت المثالية والكمال، لكنها أيضاً تعمل بشكل متسارع لتعزيز هذه الحقوق وتطويرها، وتقدم تقاريرها المدعومة بالحقائق المنجزة للمواطنين وللمنظمات الحقوقية الدولية التي تشارك فيها. وما تم إنجازه في هذا المجال خلال السنوات القريبة الماضية يعتبر نقلة كبيرة ومهمة جداً.

نحن هنا نتحدث عن حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي ومعاييرها المتعارف عليها قانونياً، أما الخلط بينها وبين التصرفات الخارجة على القانون والتي من شأنها الإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي والمساس بالمصالح الوطنية العليا، فتلك قضية أخرى غير معقول حشرها عسفاً تحت لافتة حقوق الإنسان، وغير مقبول من أي طرف التدخل فيها لأنها قضية سيادة وأمن قومي خاضعة لأنظمة المملكة وقوانينها.

ونحن بقدر ما نتمنى أن تكون الإيجابية والتعاون البناء عنوان المرحلة القادمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة إلا أننا نرجو ألا تكرس هذه الإدارة بعض التوجسات حولها لناحية ما مر به العالم العربي خلال الإدارة الديموقراطية السابقة، والتي يشير البعض إلى أن بعض فقرات أجندتها انتقلت إلى الإدارة الجديدة.

habutalib@hotmail.com