صدرت موافقة المقام السامي الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442.

وجاء ذلك بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين بالموافقة على الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، المبنية على التوصيات التي تم رفعها للمقام الكريم بهذا الشأن.

وصدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تنفيذ ما جاء في التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، طبقاً للموافقة الكريمة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر والعناية الدائمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقطاع التعليم بكافة مساراته، ورعاية أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.

وتضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد، بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: (المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة) إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ونص قرار وزير التعليم على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بالمملكة، كذلك التقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والعمل بما ورد في التصنيف السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات التعليمية، مع الرفع بتصور لبرامج نوعية مقترحة وفق الحاجات التنموية، التي تفرضها حاجات سوق العمل المحلي والعالمي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للجنة المشكلة لهذا الشأن.

واشتمل قرار وزير التعليم على تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهمات المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي كل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المطروحة في الجامعات، كما تُعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي يتم إضافتها مستقبلاً، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.

ويأتي قرار إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في إطار منظم وحوكمة عالية، بتنسيق وتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يلبي حاجات سوق العمل من الكوادر الوطنية.