تعكف الإدارة الأمريكية على دراسة مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الطرفان خطوات محدودة دون الالتزام الكامل بالاتفاق الموقع عام 2015.

ويمكن لمثل هذا النهج أن يبطئ تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران منذ إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق في 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.

واعتبرت مصادر مقربة اليوم(الثلاثاء)، أن هذا الخيار ينطوي على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران ذات قيمة أقل من تخفيف العقوبات التي نص عليها اتفاق 2015 مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها الاتفاق.

وأكدت المصادر أن الرئيس جو بايدن لم يقرر سياسته بعد، ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك. وأفصح أحد المصادر عن أن الأفكار التي تتم الآن دراستها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي وخيارا أسماه "الأقل مقابل الأقل".

وقال مصدر آخر إنه إذا خلصت إدارة بايدن إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي سيستغرق وقتاً طويلاً، فقد تتبنى الإدارة نهجاً أكثر تواضعاً في البداية. وتساءل هل على واشنطن "محاولة تخفيف العقوبات على إيران وجعل إيران توافق على التوقف وربما التراجع عن بعض خطواتها النووية؟".

وحدَّ الاتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1 من نشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني، ما جعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الأخرى المفروضة على طهران.

ومن المرجح أن ينتقد الجمهوريون سياسة بايدن إذا عرض على إيران أي تخفيف للعقوبات دون عودتها الكاملة إلى الاتفاق.

من جهتها، قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن ما زالت تستشير الكونغرس وحلفاء وشركاء واشنطن قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الملف. وأضافت: "نحن نستكشف مجموعة من الأفكار التي تتفق مع سياستنا المعلنة المتمثلة في الاستعداد للعودة إلى الامتثال للاتفاق إذا كانت إيران ستفعل الأمر نفسه".

فيما حذّر 3 دبلوماسيين أوروبيين من أن "نافذة الحل المؤقت" يمكن أن تغلق بسرعة مع الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو، إذ يتوقع أن يفوز المتشددون.