شدد قانونيون على أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الاثنين، يساهم في تحقيق الشفافية والوضوح في القواعد الشرعية، ويؤسس لمرحلة قانونية جديدة، ويلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية وإنسانية بل ويرسم مسارات المستقبل لدولة عصرية أصبح التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي سمة من سماتها.

وقال المحاضر في القسم العام بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ماجد الفيصل لـ«عكاظ»: «من شأن هذه الأنظمة المستحدثة أن تحقق الوضوح في القواعد الشرعية والنظامية واجبة التطبيق من قبل المحاكم المختصة والجهات العدلية ذات العلاقة، وبالتالي يصبح المكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا على دراية وإحاطة وتوقع أكبر لتلك القواعد سواء خارج مجلس القضاء أو داخله، ما يؤدي إلى العديد من الإيجابيات المتعلقة في المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات».

وأضاف: «التقنين أو التدوين يحقق وضوحا أكبر في تحقيق بعض المبادئ مثل مبدأ المشروعية ومبدأ الشرعية الجنائية بشقيه الموضوعي والإجرائي وكذلك مبدأ شخصية العقوبة، حيث نصت المادة ٣٨ من النظام الأساسي للحكم على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، لذلك يرى الباحثون أن غياب التقنين أو التدوين لا يعني غياب تحقق تلك المبادئ والمقاصد، خصوصاً أن السلطة التنظيمية أكدت في أكثر من مصدر نظامي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن وجود التقنين أو التدوين من شأنه أن يعزز بفعالية أكبر تطبيق المبادئ ووضوح تفاصيلها خاصة للأشخاص غير المتخصصين في مجالات وفروع الشريعة والأنظمة».

وقالت القانونية نجود قاسم لـ«عكاظ»: «نشكر ونثمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزارة العدل على تطوير التشريعات والتوجه نحو بيئة نظامية واضحة وشفافة لترسيخ مبدأ التقاضي العادل والشفاف، من خلال استحداث أنظمة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة وتواكب الطموحات العالمية لاستقرار القضاء التشريعي في المملكة وتواكب التنافس العالمي، كما أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية والأسرية يغطي التطلعات الأسرية ويحقق الأمن العام في إيجاد أحكام قضائية عادلة واضحة بدون اجتهادات».

وأكدت أنه تم القضاء على محاولات البعض إلحاق الضرر بالآخرين وإشغال السلطات والقضاء بدعاوى كيدية لا أصل لها في الواقع بنية الضرر فقط، حيث يتم في حال ثبوت الكيدية أو نية الإضرار تحويل مقدم الطلب إلى النيابة العامة من قبل قاضي الموضوع وفق النظام، أو بتقديم دعوى كيدية من المتضرر إلى المحكمة بموجب الحكم الصادر لصالحه.

وشددت على أن التشريعات سيكون لها أثر كبير على المواطنين والمقيمين من البعد في الوقوع بأي مخالفات أو جرائم، كما سيكون داعما للحقوق الشخصية لسابق معرفة الحكم فيها، وسيحقق الاستقرار العلمي للمحامين ويطور من عملهم لمعرفة القوانين والأنظمة والأحكام وكيفية التقاضي والتعامل معها، وكذلك سيساهم بشكل كبير ومؤثر في جلب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث في أنظمة الدول المرغوب الاستثمار فيها للتأكد من وجود أنظمة عادلة وواضحة تستطيع التأقلم والتعامل معها بدون خوف، بما سيطور ويفيد الجوانب بالذات الاقتصادية ويزيد نسبة توطين العمالة السعودية.

وذكر القانوني خالد البابطين أن السلطة التنظيمية تعنى بإصدار القوانين، وتتابع تنفيذها، وكلف ولي العهد تلك السلطة بإصدار تشريعات موضوعية مهمة تهم السلطة القضائية، لأنها تمس كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية، وتجعل القضاء يعمل وفقاً لقواعد قانونية واضحة، ليس للقضاة فحسب بل أيضاً للخصوم، مضيفاً: «لم يعد القاضي يبحث في الاجتهادات المبعثرة هنا وهناك وإنما هو ملزم أولاً في البحث في التشريعات الموضوعية التي ستصدر بإذن الله قريباً من السلطة التنظيمية».

وأوضح المحامي الدكتور فالح السبيعي لـ«عكاظ»، أن مشروعات الأنظمة التي أعلن عن صدورها ولي العهد خطوة في غاية الأهمية، فبواسطتها اكتمل عقد التشريعات السعودية الحديثة التي تؤسس لمرحلة قانونية جديدة وتلبي احتياجات اجتماعية واقتصادية وإنسانية بل وترسم مسارات المستقبل لدولة عصرية أصبح التطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي سمة من سماتها، كما وتثبت حرص القيادة الرشيدة على صيانة الحقوق وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة، وهو ما أكد عليه ولي العهد على أن هذه التشريعات «ستمثل موجة جديد من الإصلاحات التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة».

وأضاف: «لقد جاء حديث ولي العهد مشتملاً عن الأسباب الجوهرية التي دعت لإصدار الأنظمة الجديدة وكاشفاً عن أهميتها ونلمس ذلك في أن هذه الأنظمة ستعالج مشكلة تباين الأحكام القضائية، كما ستحد من طول أمد التقاضي فضلاً عن تكريسها لمبدأ مساواة الأفراد أمام مرفق القضاء بالإضافة إلى شمولها لاحتياجات المجتمع وتطلعاته».

وتابع: «لا شك أن التشريعات الجديدة عامل مهم في تطوير المنظومة العدلية وتسد فراغا تشريعياً كان من أثره قبل ذلك اختلاف الاجتهاد القضائي وعدم وضوح الصورة القانونية لدى المتقاضين فضلاً عن استغراق القاضي للوقت في البحث عن الآراء الفقهية واختيارها، إلى جانب أننا في غياب البيئة التشريعية الواضحة وجدنا حلولاً مؤقته منها على سبيل المثال لجوء قطاع الأعمال إلى التحكيم ولكن هذا الأمر أصبح في حكم الماضي مع صدور هذه الأنظمة والتي لم تقتصر على المعاملات المدنية وطرق إثباتها بل شملت أيضاً أحكام الأسرة وحقوق الأزواج فيما بينهم إلى جانب معالجتها لموضوعات التعازير الجزائية بنصوص قانونية واضحة تحدد الفعل المجرم والعقاب المناسب له، بل وإيجاد البدائل المناسبة للتقويم والإصلاح والردع بما يحفظ حقوق الأفراد وضمان سلامة المجتمع من الجريمة».