أثارت تصريحات وزير خارجية إثيوبيا جيدو أندارجاشيو التي تشدد على ملء سد النهضة في يوليو القادم حالة من الغضب والسخط العام في مصر، متهمين إثيوبيا بالاستمرار في التعنت ورفض كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم جريان الأنهار الدولية.

وأكد وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام رفضه التام لتلك التصريحات، التي اعتادت الحكومة الإثيوبية إطلاقها بين الحين والآخر، وفرض سياسة الأمر الواقع.

وقال علام في تصريحات لـ«عكاظ» إن إصرار أديس أبابا على ملء السد ورفضها الاعتراف بحصة مصر والسودان من المياه هو بمثابة إعلان حرب وتجويع وعطش ضد مصر، موضحاً أن هدف إثيوبيا في التنمية لا يمكن أن يتحقق على أنقاض المصريين ويجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، والتأكيد على رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة لشعوب دول حوض النيل.

وطالب الوزير المصري أن يكون هناك حل سريع لأزمة سد النهضة مناسب للأطراف الثلاثة كافة (مصر - السودان - إثيوبيا) محذراً من إهدار الوقت وإضاعة الفرص.

وأشار إلى أن مصر ستحافظ على حقوقها التاريخية ولن تقبل بملء السد مهما حدث كون قضية المياه بالنسبة لها مسألة حياة أو موت، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية لديها جميع الحلول في تلك الأزمة وقادرة على اتخاذ القرار المناسب بما يحفظ حقوقها المشروعة للحفاظ على حصتها التاريخية في المياه.

وأضاف: «الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة يعد منافيا لكل الاتفاقيات الدولية وحقوق الجوار واتفاقيات الأنهار الدولية ويخالف أبسط القواعد الإنسانية، وتنظر إثيوبيا من خلال السد أنها المتحكم الأوحد في مصدر المياه وهو ما يدل على أنها تريد أن تحيا بمفردها دون النظر لحقوق الآخرين».

وتوقع علام أن تواصل القاهرة التفاوض من خلال الاتحاد الأفريقي ودولة الكونغو التي ترأس الاتحاد خصوصاً وأن مصر تمتلك باعاً طويلاً وعلاقات ممتدة وراسخة داخل الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن مصر لديها الحق في حال فشل كل المفاوضات في اللجوء إلى التحكيم لحماية أمنها المائي، مشدداً على أن القيادة المصرية لن تترك أي وسيلة إلا وتطرقها للحفاظ على حقوقها المشروعة في مياه نهر النيل.