جهود كبيرة وعميقة تقوم بها وزارة العدل لخدمة المجتمع وأهمها الخدمات الإلكترونية من إصدار الوكالات وصكوك الأراضي وإثبات الكثير من التعاملات بالتوثيق الإلكتروني، ولا يمكن لمنصف أن ينكر الأثر الإيجابي لتلك الخدمات الإلكترونية العدلية، التي ساهمت في منح المرأة الكثير من حقوقها المشروعة التي كانت تجد صعوبات كبيرة وكثيرة في سبيل الحصول عليها.

على توازٍ، هناك جهود كبيرة وملموسة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة الأسرة والمجتمع لجهة تمكين المرأة من العمل، وساهمت التشريعات والقرارات في تسهيل حصولها على حقها المشروع في العمل دون العراقيل العائلية التي تضر بالعمل ورب العمل والمرأة العاملة.

لدعم وحماية تمكين المرأة، اتخذت وزارة العدل مؤخراً العديد من القفزات ذات الدلات الشرعية والقضائية والعدلية حيث مكنت المرأة والمجتمع في قضايا الأسرة من الخلع والطلاق والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة إلى غيرها من الأمور الأخرى كانت تعالج قضائياً وتسبب كثيراً من الإرهاق وضياع الحقوق بالتأخير أو لقلة الحيلة التي سببت كثيراً من القضايا الكيدية حيث حولت إلى إجراءات عدلية أمام كتاب العدل الذين أصبحوا في حاجة ماسه لزيادة عددهم ورفع تأهيلهم للقيام بهذه المهام الأساسية والروتينية التي تسهل وتسير الحياة فمن غير المعقول أو المقبول أن قضايا الخلع أو الحضانة أو النفقة تستغرق كل هذا الجهد والمال والوقت بما يؤدي إلى خلل وشرخ اجتماعي وعائلي على عكس المقصود به ومنه، بل إنها تؤدي إلى قضايا وشكاوى كيدية خاصة من الأزواج تجاه الأبناء وأمهاتهم لغرض الضغط عليهم في قضايا النفقة والحضانة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحاجة إلى ترابط وثيق مع وزارة العدل لفرض تمكين المرأة لحماية الأسرة والمجتمع ومستقبل الأجيال حيث يجب أن تتبادل الوزارتان المعلومات والبيانات للمستفيدين من خدماتهم الاجتماعية أو محكمة الأحوال الشخصية بوزارة العدل فخلف كل قضية هناك خلل اجتماعي وإنساني ينعكس سلبياَ على المرأة والطفل والأسرة مادياً ونفسياً.

يجب تقديم الخدمات القضائية والعدلية والحقوقية لكل المستفيدين من وزارة الموارد البشرية لأنهم بلا هويات أو معيل ولديهم من المشاكل والقضايا الكثير.. الكثير الذي يعيق الأم والمرأة من القيام بواجبها تجاه الأطفال من صحة أو تعليم أو رعاية فكم من أسرة محتاجة تعيش في منزل به الكثير من الأطفال دون المستلزمات الدنيا في الحياة من أكل وشرب والحديث عن الرعاية الطبية رفاهية لا يمكن التطرق لها، ناهيك عن التعليم وبالتالي نحن أمام قصور كبير لتلك الطبقة من المجتمع يجب رعايتها وحمايتها ومعالجة مشاكلها القانونية والقضائية.

وبالمقابل، كل قضية تتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية يجب أن تدعم وتراعي من قبل وزارة الموارد البشرية وتتم حمايتها بالتعاون مع النيابة العامة من الشكاوى الكيدية والصورية لتتأكد من عدم تعرضها لعنف أسري بكل أنواعه أو أشكاله المعنوية أو المادية وحتى التقصير السلبي من ولي أمرها أو المسؤول عنها والعمل على توفير الخدمات القانونية والقضائية لها بتوكيل محامين للمشورة والخدمة القضائية المجانية، خاصة لمن هم غير قادرين على تحمل أعباء وتكاليف المحاماة كما تفعل مبادرة تكامل للمعونة القضائية.

اعتقد بأن هناك دوراً هاماً وحيوياً كبيراً يمكن أن تلعبه هيئة حقوق الإنسان لدعم هذا التواصل بين وزارتي العدل والموارد البشرية بدعم مهم من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في قطاع الأسرة والمرأة والطفل وحمايتهم مثل جمعية حماية الاسرة.

ولذلك كل الشكر والتقدير لملك الحزم وسمو ولي العهد رجل القانون على بشائر الخير التشريعية لإصلاح الخلل التشريعي الذي ينعكس على أعمال السلطة القضائية والتنفيذية؛ لأن غياب التشريعات وتباين الأحكام سبب آلاماً كثيرة للمرأة ولمن تعول دائماً وغالباً من الأبناء وذلك من خلال نظام الأحوال الشخصية الذي نعول عليه كثيراً لإصلاح وضع المرأة والأسرة أساس المجتمع والوطن.

كاتب سعودي

majedgaroub@