بعد قطع ذراعه اليمنى باصطياد أخيه الأصغر إبراهيم الحوثي في أغسطس من العام قبل الماضي، والذي تردد أنه تعرض لتصفية داخلية وسط صراع متصاعد بين أجنحة المليشيا، بدا رأس الأفعى زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي وحيدا يلوذ بكهوف جبال مران خشية قتله أو اغتياله وهي نهاية طبيعية لصاحب السجل الأسود، إذ يملك تاريخاً حافلاً من الإجرام تبوأ به لائحة الإرهاب العالمية، وبات مطلوباً ومعاقباً تطارده العدالة.

وإذا لم يكن صاحب هذا السجل الحافل من جرائم الخطف والتعذيب والاغتيال إرهابياً هو وجماعته الطائفية، فمن هو الإرهابي في نظر أولئك الذين سارعوا تحت مبررات واهية وحجج فارغة إلى إلغاء تصنيف المليشيا التي دمرت الأخضر واليابس في اليمن، كجماعة إرهابية.

وإذا لم يكن نشر الموت والخراب وزراعة الألغام وتهديد الملاحة الدولية وقصف دول جوار اليمن بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إرهاباً فما هو الإرهاب إذن؟

ومنذ تولي عبدالملك الحوثي قيادة الانقلابيين في سبتمبر 2004، خلفاً لشقيقه الإرهابي حسين الحوثي، الذي لقي حتفه في أول تمرد على اليمن في مران، قاد زعيم المليشيا «حروب صعدة الست» التي استمرت حتى 2009، كاشفاً منذ ظهوره الأول أنه «مصاص دماء بامتياز»، وأنه قاتل وإرهابي، بات مطلوباً للمحكمة الجنائية بعدما ارتكب جرائم حرب وفقاً لتقارير أممية موثقة وشهادات منظمات دولية.

لا شك أن القرار الأمريكي بإدراج «الحوثية» في قائمة الإرهاب العالمي، مثل انتصاراً لآلاف الضحايا، وانتصاراً للقيم الدولية وللمواثيق التي تؤكد جميعها على إرهاب هذه الجماعة الشاذة، بل كان المطلب الدولي والإقليمي هو تشديد الخناق على المليشيات الانقلابية، إلا أن مفاجأة الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء التصنيف مثلت انتكاسة لهذه الجهود والمطالبات.