أمهلت اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مهلة لا تتجاوز 9 أشهر لممارسي أنشطة مشاتل النباتات غير المحصولية وأنشطة المناحل في أراضي الغطاء النباتي لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة لممارسة أنشطتهم.

جاء ذلك بعد اعتماد وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن الفضلي للائحة التي عرّفت الغطاء النباتي بجميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها، وتشمل المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

وحدّدت اللائحة الضوابط الخاصة في الغابات وفي المراعي وفي المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وحددت كذلك ضوابط الاستثمار في أراضي الغطاء النباتي والتراخيص والتصاريح المتعلقة بذلك وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.