تحرص المملكة على استقطاب الكفاءات، وتمكين القدرات من الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل. وتتيح الفرص للمستثمرين لرفد القطاعات المعززة للناتج المحلي، وتتجه السياسات الحالية والمستقبلية نحو دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، وخلق مزيد من خطوط الإنتاج، وتخفيض نسب البطالة، وتلبية حاجات القطاع الخاص، بدمج الباحثين عن عمل في سوق العمل، وتمكين القوى العاملة، وإتاحة الفرص للجنسين لإثبات وجودهم من خلال العمل والإبداع.

وتتوالى محفزات القطاع الخاص بتوفير عقود أكثر ملاءمة للحاجة، وتوطين الوظائف باستيعاب الشبان والفتيات، وتشجيع العمل المرن، لتمكين فئات المجتمع كافة من دخول سوق العمل، ورفع جاذبيته، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتمثلة في توفير أنماط عمل جديدة أكثر مرونة ومواءمة، لرفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وسوق العمل، للإسهام في تعزيز الممكّنات الاقتصادية، بما يدعم أهداف ورؤية المملكة 2030.

وقَصَرَت الدولة عقود العمل على عقود إلكترونية لضمان جودة التعاقد، ولتنمية الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التقدم التكنولوجي، ولرفع نسبة الأمان والمصداقية، عن طريق توثيق العقود إلكترونيّاً.