شددت النيابة العامة اليوم على حظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية والتحديثات الملحقة بها، وأن تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة.

ونوهت النيابة إلى أنه في حال تكرار هذه السلوكيات المخالفة للمرة الثالثة فإنها ستتولى مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه من حضر للتسوّق والعاملين والمنشأة/المسؤول.