يرتبط السلوك المدني بتدرج الوعي الفردي والاجتماعي ومدى ارتباطه بالتحضر الإنساني ومنظومة القيم التي تمهد لبناء أخلاقي اجتماعي قائم على احترام الحقوق الإنسانية والاستجابة للقوانين والأنظمة والأساليب التي تنظم التعاملات، الأمر الذي يفسر وجود عامل حيوي يربط بين المجتمع والمؤسسات التي تنظمه نتيجة الوعي المتزايد الذي ينمو من خلاله المجتمع وينهض بمسؤولياته وواجباته نحو فكرة الوحدة والوطن وواجبات المواطنة.

هناك الكثير من التحولات التي يعيشها المجتمع تستوجب النظر إلى نوعية التغير الذي يطال منظومة القيم فيه، ومدى علاقتها بالمرجعيات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها بالنظر إلى العوامل التي تحقق هذا الهدف ابتداء من بناء الفرد وواجباته ومسؤولياته للمساهمة في التنشئة الاجتماعية الصالحة حتى يتمتع أفرادها بالحس المدني والإخلاص وترسيخ هذه المبادئ من حيث الالتزام بالواجبات، وبالتالي احترام الحقوق، مما يساعد في تجلي هذه المظاهر في أسلوب التعاملات بين الأفراد وبينهم وبين المؤسسات، وذلك بالتركيز على العامل التعليمي والتربوي باعتبار أهميته ودوره المركزي والأساسي.

في وسع الفرد -مهما استصغر قيمته- أن يصنع الفرق على مستوى نفسه وفي محيطه، وأن يتلقى المكافآت بالمقابل المماثل من تعاملات الآخرين معه، لدى كل منا القدرة في أن ينشغل بنفسه، وأن يراقب سلوكه في المواقف وما يتطلب الأمر منه العمل عليه في كل مرة، فالسلوك المدني مطلب في الكثير من تفاصيل حياتنا العامة، وهو بحاجة إلى تعزيز وتنمية السلوك الحضاري والمدني الذي يعني بالضرورة وجود المجتمع المنتج والمسؤول ذي المكانة والدور التاريخي والرسالة الحضارية.

كاتبة سعودية

ALshehri_Maha@