أكد اقتصاديان أن قصر التعاقدات الحكومية على الشركات التي تملك مقار إقليمية في الرياض انطلاقا من 2024، سيكون محفزاً لمئات الشركات لفتح مقار لها في المملكة، وستكون منها الشركات الكبرى وسيكون للقرار تأثير كبير على رفع نسبة النمو الاقتصادي إضافة إلى رفع أعداد الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات في المملكة وسينعكس القرار إيجاباً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري، إن قرار قصر التعاقدات الحكومية على الشركات التي تملك مقار إقليمية في الرياض انطلاقا من 2024، سيكون محفزاً لمئات الشركات لفتح مقار لها في المملكة، وستكون منها الشركات الكبرى وسيكون للقرار تأثير كبير على رفع نسبة النمو الاقتصادي إضافة إلى رفع أعداد الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات في المملكة وسينعكس القرار إيجاباً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة، وذكر القفاري أن فتح مكاتب إقليمية للشركات الكبرى في المملكة سيمكنها من التنقيب عن فرص استثمارية كثيرة واعدة في المملكة على رأسها فرص الاستثمار السياحي في المملكة.

فيما ذكر الدكتور أسامة فلال أن قرار قصر التعاقدات الحكومية على الشركات التي تملك مقار إقليمية في الرياض انطلاقا من 2024 سيكون محفزا ودافعا لكثير من الشركات أن تبدأ في تدشين الأعمال في المملكة الأمر الذي سيخلق فرصا وظيفية ضخمة. وذكر الدكتور فلال أن فتح المكاتب الإقليمية للشركات الكبرى في الرياض سيرفع من وجود الخبرات العمالية وسيرفع من النمو الاقتصادي وسيخلق فرصا استثمارية كبرى بين الشركات السعودية والشركات العالمية الكبرى التي تعمل على فتح مكاتب إقليمية في المملكة.