أوضح المحامي خالد المحمادي لـ«عكاظ» أن «القرار الصادر من رئيس لجنة الانضباط لكون الحدث كبيرا، والقرار المؤقت من صلاحياترئيس اللجنة في حال وجود مخالفة يصعب اتخاذ قرار مستعجل فيتخذ رئيس اللجنة صيغة قرار توحي بوجود أدلة على الطرفين المذكورينفي البيان».

وأضاف المحمادي: لا عقوبة إلا بفعل مخالف للقانون، والمخالفة تحتاج إثباتا، هذه معادلة أي قضية. ومحاولة التأثير على التحقيق بإثارةالرأي العام لا تجدي نفعاً، لذا يأتي القرار الصادر من لجنة الانضباط متوافقا مع لائحة الانضباط كتدابير وقتية وفق «المادة 49 الفقرة1»،الذي ينص على «يجوز لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق بناء على طلب أو بحكم منصبه إصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها بصورة مؤقتة فيالحالات التالية: إذا كانت هناك مخالفة ولا يمكن اتخاذ قرار بشأن المسألة الرئيسية في وقت مبكر، وفي حالة الاستعجال، ويجوز أن يتخذالرئيس، في ظروف مماثلة، إجراءات أخرى مؤقتة حسبما يراه مناسبا،خاصة في ما يتعلق بضمان تنفيذ عقوبة سارية».

وأكد المحمادي أن «المادة 152» تنص على مدة الإجراءات المؤقتة التي تنطبق على ما أصدره رئيس لجنة الانضباط، وتنص على «لا تسريالإجراءات المؤقتة لأكثر من 30 يوما ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة بحيث لا تتعدى مدة التجديد 20 يوماً، و في حال إعلان العقوبة بصورةمؤقتة، تخصم مدة تلك العقوبة من العقوبة النهائية».

وقال لو نظرنا إلى «المادة 153» من لائحة الانضباط فهي مختصة بالاستئناف على الإجراءات المؤقتة، ومنها ما صدر في القضية الحالية،إذ يجوز للأطراف المذكورة في البيان الاستئناف ضد الإجراءات المؤقتة لدى رئيس لجنة الاستئناف، وحُدد المدى الزمني لتقديم طلبالاستئناف بيومين يبدآن من تاريخ استلام القرار، وترسل أسباب الاستئناف إلى لجنة الاستئناف في غضون يومين من تاريخ انتهاء المدىالزمني المحدد في الفقرة السابقة. وشدد على أن «المادة 154» الخاصة بقبول الاستئناف على الإجراءات المؤقتة تشير إلى «يقبلالاستئناف إذا كانت الوقائع المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حال مخالفة القرار».

وبين المحمادي أن الحادثة تعد الأولى في الملاعب السعودية التي تأتي بهذا الشكل وتمس الكرة السعودية، وسبق أن شاهدنا أحداث مباراةفريقي باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي وتم إيقاف المباراة وإعادتها، بعد إبعاد الحكم الرابع المتسبب في الأحداثواللفظ العنصري، وهنا نجد أن الاتحاد الدولي لا يتساهل في مثل هذه الأحداث.

ولدينا هنا 3 محاور في هذه القضية، الأول هو ادعاء اللاعب بتوجيه لفظ عنصري من إداري نادي النصر ويتم التحقق منه من خلال ما دونهمراقب المباراة أو الحكم الرابع، وفي تلك الحالة هو دليل إثبات من عدمه، فيما يأتي المحور الثاني بما حدث في المنصة ويشترك به شخصانمن الجهاز الإداري لنادي الشباب، وما شاهدناه من فيديوهات تم خلالها إطلاق بعض الألفاظ تجاه إداري نادي النصر، وتحاسب الأطراففيها، كما يتوقع عقوبة على النادي كون الإداري أو المرافق في المنصة يحسب على إدارة نادي الشباب.

أما المحور الثالث فهو ما صدر عن المراكز الإعلامية من بيانات عملت على تجييش الرأي العام خاصة الفيديوهات التي تم إنتاجها وبثها فقدتصل إلى عقوبة الجريمة المعلوماتية.

وعن العقوبات المنتظرة في هذه الحادثة، يقول المحمادي: أؤكد أن العبارات التي تدل على تمييز عنصري في الملاعب تعاقب عليها لجنةالانضباط بأشد العقوبات وفق «المادة ٧٢» من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التي تنص مادتها الأولى على «يمنع على أي شخص خاضعلأحكام هذه اللائحة أن يسيء إلى كرامة أي شخص آخر، أو مجموعة من الأشخاص، أو بلد، بالألفاظ أو الأفعال المهينة، أو العنصرية، أوالتي تحط من قدرهم على أساس العنصر، أو اللون، أو العرق، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو النوع، أو الإعاقة، أو اللغة، أوالعقيدة، أو الرأي السياسي، أو الحالة المادية، أو المولد أو أي سبب آخر».

العقوبة المتوقعة:

- خصم 3 نقاط من الفريق المخالف

- خصم 6 نقاط عند المخالفة الثانية

- يجوز للجنة أن تقر هبوط الفريق المخالف

- يجوز إبعاد الفريق وتغريمه 100 ألف