لا أحد يجزم أو يحصر على وجه التحديد عدد السيدات والفتيات اللائي خضعن للتجميل على يد سامية الطرابلسي، الممثلة التونسية التي عكفت طوال سنوات - طبقا لمزاعمها - على إجراء جراحات «البوتكس والفيلر» للباحثات عن الجمال بإحدى العيادات في جدة، دون شهادة علمية أو رخصة من مديرية الصحة تؤهلها لهذا التخصص الدقيق. والثابت في الأمر أن «الطرابلسي» التي اشتغلت بالدراما استخدمت مهاراتها في التمثيل و«الخداع البصري» في إقناع الضحايا بقدراتها ومهاراتها في ترميم التجاعيد وإصحاح ما أفسدته السنوات، وبخروجها إلى العلن واعترافها بالتحايل أضحت باحثات الجمال اللائي ارتدن العيادة في حيرة من أمرهن، لا شهادة جودة أو ضمان تمنحهن حق المراجعة أو شروط جزائية تلزم الطرابلسي بالتعويض عن خسائر تعرضت لها النواعم.

مديرية الشؤون الصحية في جدة التي استقبلت مزاعم الجرّاحة الممثلة بالدهشة لم تخف غضبتها من الواقعة وما تلتها من ردود أفعال، وأكدت بعد العودة إلى سجل الطرابلسي عملها في صالون تجميل قبل ثلاثة عشر عاما، وتوعدت بمحاسبة العيادة التي سمحت لها بانتحال صفة استشارية وطبيبة تجميل، ولن تنجح المديرية قطعا في الاستماع إلى إفادات السيدات والفتيات المتضررات. لن يجرؤ أحدهن بالخروج إلى ذات القناة الفضائية التي نقلت ادعاءات الممثلة لدحض مزاعمها وعبثها بوجوهن بلا مسوغ مهني أو أخلاقي. لن تبوح الضحايا بأسرارهن لأحد على خلاف مزاعم الشاعر (لا تودِع السَّرَّ النِّساءَ فمَا النِّسا أهل إِلى مُسْتَوْدَعِ الأسرارِ)، والمفارقة أن الممثلة التي أباحت بسر انتحالها امام العلن، تقف شاهرة سيف لسانها أمام العشرات ربما المئات من ضحايا البوتكس والفيلر والنفخ والشفط!