أوضح المحامي خالد المحمادي لـ«عكاظ»، أن «القرار الصادر من رئيس لجنة الانضباط لكون الحدث كبيرا، والقرار المؤقت من صلاحيات رئيس اللجنة في حال وجود مخالفة يصعب اتخاذ قرار مستعجل فيتخذ رئيس اللجنة صيغة قرار توحي بوجود أدلة على الطرفين المذكورين في البيان».

وأضاف المحمادي: لا عقوبة إلا بفعل مخالف للقانون، والمخالفة تحتاج إثباتا، هذه معادلة أي قضية. ومحاولة التأثير على التحقيق بإثارة الرأي العام لا تجدي نفعاً، لذا يأتي القرار الصادر من لجنة الانضباط متوافقا مع لائحة الانضباط كتدابير وقتية وفق «المادة 49 الفقرة 1»، الذي ينص على «يجوز لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق بناء على طلب أو بحكم منصبه إصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها بصورة مؤقتة في الحالات التالية: إذا كانت هناك مخالفة ولا يمكن اتخاذ قرار بشأن المسألة الرئيسية في وقت مبكر، وفي حالة الاستعجال، ويجوز أن يتخذ الرئيس، في ظروف مماثلة، إجراءات أخرى مؤقتة حسب ما يراه مناسبا، خاصة في ما يتعلق بضمان تنفيذ عقوبة سارية». وأكد المحمادي أن «المادة 152» تنص على مدة الإجراءات المؤقتة التي تنطبق على ما أصدره رئيس لجنة الانضباط، وتنص على «لا تسري الإجراءات المؤقتة لأكثر من 30 يوما ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة بحيث لا تتعدى مدة التجديد 20 يوماً، وفي حال إعلان العقوبة بصورة مؤقتة، تخصم مدة تلك العقوبة من العقوبة النهائية».

وقال لو نظرنا إلى «المادة 153» من لائحة الانضباط فهي مختصة بالاستئناف على الإجراءات المؤقتة، ومنها ما صدر في القضية الحالية، إذ يجوز للأطراف المذكورة في البيان الاستئناف ضد الإجراءات المؤقتة لدى رئيس لجنة الاستئناف، وحُدد المدى الزمني لتقديم طلب الاستئناف بيومين يبدآن من تاريخ استلام القرار، وترسل أسباب الاستئناف إلى لجنة الاستئناف في غضون يومين من تاريخ انتهاء المدى الزمني المحدد في الفقرة السابقة. وشدد على أن «المادة 154» الخاصة بقبول الاستئناف على الإجراءات المؤقتة تشير إلى «يقبل الاستئناف إذا كانت الوقائع المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حال مخالفة القرار».

وبين المحمادي أن الحادثة تعد الأولى في الملاعب السعودية التي تأتي بهذا الشكل وتمس الكرة السعودية، وسبق أن شاهدنا أحداث مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي وتم إيقاف المباراة وإعادتها، بعد إبعاد الحكم الرابع المتسبب في الأحداث واللفظ العنصري، وهنا نجد أن الاتحاد الدولي لا يتساهل في مثل هذه الأحداث.

ولدينا هنا 3 محاور في هذه القضية، الأول هو ادعاء اللاعب بتوجيه لفظ عنصري من إداري نادي النصر ويتم التحقق منه من خلال ما دونه مراقب المباراة أو الحكم الرابع، وفي تلك الحالة هو دليل إثبات من عدمه، فيما يأتي المحور الثاني بما حدث في المنصة ويشترك به شخصان من الجهاز الإداري لنادي الشباب، وما شاهدناه من فيديوهات تم خلالها إطلاق بعض الألفاظ تجاه إداري نادي النصر، وتحاسب الأطراف فيها، كما يتوقع عقوبة على النادي كون الإداري أو المرافق في المنصة يحسب على إدارة نادي الشباب. أما المحور الثالث فهو ما صدر عن المراكز الإعلامية من بيانات عملت على تجييش الرأي العام خاصة الفيديوهات التي تم إنتاجها وبثها فقد تصل إلى عقوبة الجريمة المعلوماتية.

وعن العقوبات المنتظرة في هذه الحادثة، يقول المحمادي: أؤكد أن العبارات التي تدل على تمييز عنصري في الملاعب تعاقب عليها لجنة الانضباط بأشد العقوبات وفق «المادة ٧٢» من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التي تنص مادتها الأولى على «يمنع على أي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة أن يسيء إلى كرامة أي شخص آخر، أو مجموعة من الأشخاص، أو بلد، بالألفاظ أو الأفعال المهينة، أو العنصرية، أو التي تحط من قدرهم على أساس العنصر، أو اللون، أو العرق، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو النوع، أو الإعاقة، أو اللغة، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الحالة المادية، أو المولد أو أي سبب آخر».