أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية، كما سيساعد على توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي.

وكشف الفالح نية المملكة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتدشين عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة قريبا؛ لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقال الفالح: «إن وزارة الاستثمار، بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية، ستعمل على تقديم التسهيلات والحوافز التي تدعم أعمال الشركات العالمية، والمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة عموما».

وأوضح أن المملكة مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المسارات، مشيرا إلى أن إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشأن تطوير منظومة التشريعات أخيرا، يُضاف إلى سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي شهدتها المملكة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، التي تعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية مُفضّلة عالمية.

وأفاد المهندس الفالح بأن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين، وضخامة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية العملاقة، والقوة الشرائية التي يتمتع بها، التي تمثل ما بين 40% إلى 80% من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة، هي من العوامل التي تدعم وجود المقرات الإقليمية للشركات العالمية وإداراتها التنفيذية بالقرب من شركائهم في المملكة، مشيرًا إلى إعلان 24 شركة عالمية نقل مقراتها إلى الرياض، كأول خطوة في هذا الاتجاه.