كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) صالح الرشيد، أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 28% من الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية سيساعد بوصول نسبة المساهمة SME’S إلى 35% وفق رؤية المملكة 2030، وأشار إلى أن البنك الجديد سيركز على تمويل القطاعات الجديدة التي تستهدفها رؤية 2030، وأوضح أن الهدف يكمن في زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وفقا لـ«العربية».

وكشف أن البنك الجديد سيخدم كافة مناطق السعودية عن طريق القنوات الرقمية، وسيركز على تمويل الشركات الصغيرة في القطاعات الواعدة.

وفي هذا السياق، أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»، أن المملكة أسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتواصل دعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية، مضيفا أنه سيركز أيضاً على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستغلال منافع التقنية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمكين التمويل المصغر والمساعدة في تطوير قدرات القطاع غير الربحي. وبين المغلوث أنه في عام 2019، قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.

ويركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.