يأتي القرار السعودي الخاص باستبعاد الشركات المستثمرة التي ليست لديها مقار بالمملكة انسجاماً مع التوجه السعودي إلى تحقيق متطلبات رؤية 2030، من دون تأخير. وهو يمثل ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة. وتزامن ذلك مع النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2020. ومع اتجاه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى تنشيط رهاناته الاستثمارية في الداخل، جنباً إلى جنب نشاطه الاستثماري الكبير خارج المملكة، خصوصاً بعدما أرسى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إستراتيجية الصندوق حتى سنة 2025. ولا يمكن إغفال الحقيقة المتمثلة في أن خطة التحول الاقتصادي التي طرحها ولي العهد في 2016 حققت نتائجها المرجوة، إذ تضاعفت عائدات القطاع غير النفطي، كما انفتحت آفاق السياحة، ونشأت صناعة الترفيه، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفاعاً ملحوظاً. ولذلك استطاعت المملكة الصمود بوجه الصعوبة المزدوجة التي تمثلت في انخفاض أسعار النفط، وما ترتب على اندلاع جائحة كورونا. وأعلنت السعودية أخيراً عدداً من المشاريع العملاقة، وبدء العمل في أحد أكبر مشاريعها السياحية. ولذلك كله أضحى الاسثتمار في السعودية أحد أكبر الرغبات في الأسواق العالمية الكبرى كسوق وول ستريت الأمريكية وغيرها.