أثار قرار محكمة التمييز الجزائية في لبنان بكف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، غضباً شعبياً في الشارع؛ حيث قطع أهالي الضحايا طريق قصر العدل في العاصمة، متوعدين بعدم الخروج من الشارع قبل الاقتصاص من الفاعلين بأيديهم، محذرين السلطة من «لا تحولونا إلى قتلة».

ولاقت الخطوة انتقادات واسعة كونها تأتي بضغوط سياسية واضحة ومكشوفة، خاصة وأن التحقيق لم يخرج منذ ستة أشهر بأي نتيجة تذكر بسبب العراقيل والضغوطات التي ما توانت السلطة عن ممارستها.

وأكد مصدر مطلع على التحقيق لـ«عكاظ» أن خطوة عزل صوان أعادت أولاً التحقيقات إلى المربّع صفر، ثانياً سيؤدي تعيين قاض جديد ربما إلى إخلاءات سبيل المسؤولين رفيعي المستوى الذين تم توقيفهم، ومن شأن الخطوة كف يد الاستدعاءات بحق الوزراء حيث كان صوان قد ادعى على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه لاستجوابهم، وذلك بفعل استنفار زعمائهم وتحريضهم على عدم المثول أمام القضاء. وتساءل المصدر، هل تعتبر السلطة بتنحية صوان قد أنقذت نفسها؟

وتؤكد مسار الأمور أن السلطة الحاكمة لن تسمح بالكشف عن أي خيط يتعلق بالجريمة بعدما تبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت من دون أن يحركوا ساكناً، وكان لافتاً بيان السفارة الروسية في بيروت مساء أمس (الخميس) حيث أعلنت فيه أنها لن نسلم مالك سفينة «الأمونيوم» في ظل غياب نتيجة التحقيق بقضية المرفأ.

وقالت: انه «لا مجال لاستدعاء مالك ​سفينة​ «الأمونيوم» من ​روسيا​، في ظل غياب نتيجة التحقيق الوطني الشامل وإصدار قرار المحكمة بقضية ​انفجار مرفأ بيروت​ في الرابع من شهر آب العام الماضي»، مشدداً على أن «​الدستور​ الروسي يشدد على أهمية المحافظة على المواطنين الروس، ونحن لا نسلم أي شخص لأي جهة أجنبية».

ولفتت السفارة إلى أنها «طلبت مرتين من السلطات اللبنانية عبر ​وزارة الخارجية​ أن توضح أسباب استدعاء مالك السفينة، في حين أن التحقيق لم يصدر أي نتيحة حتى ​الساعة​، ولم نتلق أي إجابة».