شهدت أروقة محكمة الاستئناف في أبوظبي قضية تنازعَ طرفاها (شاب وفتاة) على مبالغ مالية كان ظاهرها أحلام وردية بالزواج وباطنها أوهام بددتها قروض وتحويلات بنكية، فهل اغتال المالُ المشاعر؟ أم وجد الاستغلال طريقا إلى النفوس؟.

ففي التفاصيل، قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بإلزام شاب برد مبلغ قدره 78.200 درهم لفتاة عمدت إلى مقاضاته مطالبة إياه برد مبلغ 450.700 درهم كان قد اقترضه منها، مضمنة في دعواها أنه وعدها بالزواج.

ووفق صحيفة الدعوى التي رفعتها الفتاة، فقد أقرت أنها أجرت تحويلات بنكية عديدة إلى حساب الشاب كما سلمته مبالغ أخرى نقدا، كاشفة أنه تلقى هذه المبالغ بعد أن أوهمها بالارتباط بها وتأسيس بيت الزوجية.

وبحسب صحيفة «البيان» الإماراتية، قدم الشاب المدعى عليه التماسا برفض الدعوى، معللا ذلك بأن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها إلى الحساب البنكي الذي استندت إليه الفتاة المدعية في دعواها لا يتجاوز 78.200 درهم وفقا لكشف الحساب، مضيفا في مذكرته الجوابية أن الأموال التي اقترضتها الفتاة منه تجاوزت 300 ألف درهم بخلاف الهدايا التي اشتراها لها، موضحا أنها كانت كثيرة الاقتراض و«السلف» منه ولم تسدد سوى القليل من تلك الأموال.

وردا على إفادة الشاب، لم تجد الفتاة أمامها سوى أن تبدي استعدادها لأداء اليمين خصوصا بعد تأكيدها أنها لا تملك شهودا على طلباتها، وهو ما دعا المحكمة إلى الحكم برفض دعواها وإلزامها بالرسوم والمصاريف، لتعمد المدعية إلى استئناف الحكم، مشيرة إلى أن إقرار الشاب بأن مجموع الأموال التي حولتها إليه البالغة 78.200 درهم هو إقرار قضائي كان يتعين تفعيل حجيته، خصوصا أنه فشل في إثبات صحة ما يدعيه من أنه كان يقرضها مبالغ مالية، مطالبة إياه بإعادة 450.700 درهم إضافة إلى الفائدة القانونية.

وتضيف صحيفة «البيان» أنه وإزاء ذلك، قضت محكمة الاستئناف بإلزام الشاب برد 78.200 درهم للفتاة، إذ أوضحت المحكمة أن دفع الفتاة بشأن إقرار الشاب بتحويلها لحسابه 78.200 يعد نعيا سديدا، حيث أثبتت المستأنفة عن طريق كشوفات الحساب تحويلها مبالغ مالية متعددة لحساب الشاب الذي لم ينكر هذه التحويلات كما لم ينكر دخولها لحسابه البنكي.